تحية الى المدعي العام المالي.. هلا استدعيت وزراء الطاقة ايضاً؟

مجلة الشراع 11 تشرين اول 2019 العدد 1920

لا بد من توجيه تحية الى المدعي العام المالي د. علي ابراهيم، لأنه مارس واجبه القانوني باستدعاء ثلاثة وزراء متعاقبين على وزارة الاتصالات للاستماع الى أقوالهم حول الوضع في هذه الوزارة.. مع الاشارة الى ان هذه الوزارة الحيوية باتت عرضة علنية للنقد منذ ان فتح ملف شرائها مبنى بمبلغ 70 مليون دولار، مما دفع النائب جهاد الصمد لإقامة دعوى قضائية ضدها.

نترك للقاضي ابراهيم حقه وواجبه في متابعة هذا الأمر لاظهار الحقيقة بعد تداول اشاعات او معلومات بأن وزير الاتصالات المالي الشجاع محمد شقير يغطي زميله السابق جمال الجراح الذي تم استئجار المبنى المشار اليه في مرحلة تسلمه الوزارة..

ونعود لطبيعة المعادلة اللبنانية القائمة على المحاصصة، وهي محاصصة طائفية – مذهبية – مالية – شخصانية أعان الله علي ابراهيم على حلحلة عقدها المانعة للوصول الى الحقيقة كما هي ونحن لا نخالف الواقع والمنطق اذا طالبنا القاضي الآدمي بأن يتوسع في التحقيق أفقياً وعامودياً في وزارات الخدمات كلها.. هو بدأ في الاتصالات فليتوسع عامودياً في كل شأن فيها. ونطالبه بأن يتوسع افقياً ليستدعي كل وزراء الطاقة الى سماع أقوالهم او على الأقل آخر ثلاثة وزراء بمن فيهم الوزيرة الحالية لسؤالهم عن وزاراتهم ايضاً..

والأولى ان يبدأ بالكهرباء لأنها تستنزف من خزانة الدولة شبه المعدمة 2 مليار دولار سنوياً، بينما تقدم وزارة الاتصالات مئات ملايين الدولارات الى هذه الخزانة.

لكننا لا نرجم بالغيب اذا تنبأنا بأن كل مرجع سياسي لهؤلاء الوزراء سيرفض مثول اي وزير له امام علي ابراهيم، لأننا سلفاً نقول أعانك الله يا د. علي.. لأن العقد تقرأ من مرجعها!؟