2019-09-27 12:07:04

الباحث في الشؤون الاقتصادية زياد ناصرالدين: نعيش مرحلة لا انهيار ولا ازدهار/ حوار فاطمة فصاعي

الباحث في الشؤون الاقتصادية زياد ناصرالدين: نعيش مرحلة لا انهيار ولا ازدهار/ حوار فاطمة فصاعي

الباحث في الشؤون الاقتصادية زياد ناصرالدين: نعيش مرحلة لا انهيار ولا ازدهار/ حوار فاطمة فصاعي

الباحث في الشؤون الاقتصادية زياد ناصرالدين: نعيش مرحلة لا انهيار ولا ازدهار/ حوار فاطمة فصاعي

مجلة الشراع 27 أيلول 2019 العدد 1918

 

*الواقع الاقتصادي بحالة صعبة جداً ونعاني من اهتراء اقتصادي

*أحمّل خيارات الطبقة السياسية مسؤولية الوضع الاقتصادي

*الاقتصاد لا يعالج بالأرقام بل بالمشاريع

*العقوبات الاميركية على حزب الله عدوان اقتصادي على لبنان وتستهدف كل الفئات

*العقوبات على بنك الجمال هدفها الضغط على لبنان لتقديم تنازلات في الملف النفطي

*اذا صحت التوقعات هذا يعني اننا نمتلك ألف مليار دولار في المياه

*((سيدر)) هو مشروع بيع القطاع العام الى القطاع الخاص

 

يجمع الاقتصاديون على ان الوضع الاقتصادي وصل الى مرحلة الخطر، وفي هذا الاطار قررت الحكومة اعلان حالة الطوارىء الاقتصادية لتحسين الأوضاع في البلاد وتسريع الاصلاحات المالية العامة.

ويعاني لبنان من أحد أثقل أعباء الدين العام في العالم ويبلغ حوالى 150 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.

فبعد التقرير الأخير الصادر عن وكالة ((ستاندر اند بورز)) عن احتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية والذي يأتي بعد أقل من 10 أيام على تقرير آخر قرر عدم خفض تصنيف لبنان وإعطاء الحكومة مهلة 6 أشهر وقد أثير أكثر من علامة استفهام حول كثرة هذه التقارير وبعضها ما يأتي في مضمونها.

كل هذه المواضيع والمحاور تحدثنا فيها مع الكاتب والباحث في الشؤون الاقتصادية زياد ناصرالدين، من خلال الحوار التالي:

#كيف تصف الواقع الاقتصادي اللبناني؟ هل نحن على حافة الهاوية؟

-نحن اليوم نعيش مرحلة ربما أصعب من حافة الهاوية حيث لا ازدهار ولا انهيار وبالتالي فيها قرار سياسي خارجي وينعكس على الوضع الداخلي، خصوصاً في ما يتعلق بموضوع الفساد اللبناني والداخلي وفي الوقت نفسه الخيارات المالية والاقتصادية التي كانت متبعة في لبنان منذ العام 1992 حتى اليوم أثبتت انها خيارات فاشلة ودفع ثمنها الحجر والبشر واليوم ندفع هذا الثمن في كل الفئات الاجتماعية.

لا يمكن ان نحمّل الشعب المسؤولية لا بل الطبقة السياسية ومن عمل المشكلة لا يمكنه ان يحملها والفارق ان من عمل المشكلة يوهمنا ان باستطاعته حلها. اليوم المشكلة ليست فقط في الطبقة السياسية لا بل في الطبقة السياسية القديمة والتي هي الآن تشيخ وبالتالي قدراتها على ابتكار حلول صعبة. اليوم يتم تشخيص الواقع اللبناني ما هو مرضه بشكل صحيح. لكن المشكلة التي نعاني منها هي ان التنفيذ والتصحيح والعلاج ما يزال في الخيارات نفسها السابقة لذلك لا بد ان تكون النتائج سلبية. لأن الواقع الاقتصادي بحالة صعبة جداً ونعاني من اهتراء في بنيانه. فلا يمكن ان نبني اقتصاداً من خلال السياسة النقدية فالنقد لا يبني اقتصاداً.

السياسة النقدية هي الودائع، وفوائد دين وسندات خزينة وهذه الأمور الى أي مدى تعطي نمواً في الداخل الاقتصادي اللبناني؟.

للأسف السياسة النقدية تهتم بطبقة معينة وبالتالي تهمل الأساس في لبنان، والخيارات ما تزال تعتمد اليوم على السمسرة وعلى الريع والخدمات المالية من دون الأخذ بعين الاعتبار كل الخيارات الانتاجية الموجودة والتي قد تعمل نمواً اقتصادياً صحيحاً.

#اذن الطبقة السياسية هي المسؤولة عما آلت اليه الأمور؟

-أحمّل خياراتها المسؤولية وهذه الطبقة السياسية فاشلة وليس بامكانها حل الواقع الاقتصادي. بعد اتفاق الطائف دخل الى لبنان طاقم سياسي أوهم الجميع انه يقدم حلولاً ويحمي الواقع اللبناني ورأينا الى أين وصلنا.

النتائج والخيارات هم مسؤولون عنها.

يعني عندما أريد ان أوصّف الواقع الاقتصادي اللبناني فإن الدين العام هو 90,5 مليار دولار. وفوائد خدمة دين أكثر من 5,6 مليار دولار سنوياً. وهناك عدد قليل من الأشخاص أي بنسبة اقل من 1 % فقط يستفيدون من فوائد الدين وهذا على حساب الشعب اللبناني. أتكلم عن بلد فيه 40 % بطالة للقوى العاملة الانتاجية، ويستورد بـ 20 مليار دولار ويصدر بـ 3,5. أتكلم عن اقتصاد مدولر واقتصاد استهلاكي ولا انتاجي.

أتكلم عن بلد يستورد في السنة 1,4 مليار دولار كل سنة أدوية وبالتالي كلفة هذه الأدوية أقل بكثير ونحن نستورد من بلدان مقارنة بمستوانا العلمي ومستواهم قد يكون متساوياً او قد نكون أفضل منهم. نحن نستورد من الهند وباكستان ومصر والاردن مع احترامي لهذه البلدان.

صناعة الادوية ماذا تحتاج؟ تحتاج الى Plat Form والتركيبة واليد العاملة. وهذه الأمور كلها متوفرة عندنا. نحن في بلد يتخرج منه سنوياً 3000 شخص صيدلي وBiochemistry وBiology لا يتوفر لهم أكثر من 50 فرصة عمل. هذا المجال اذا فتحته أخلق بالحد الأدنى 90 ألف فرصة عمل وأوفر مليار دولار على البلد وفي الوقت نفسه أخفف من الفوائد.

أنا اتكلم عن بلد عنده مياه وليس عنده زراعة ولا صناعة مواد غذائية. الامن الاجتماعي فيه مهدد. عندنا امكانات في البلد ولكن ليس عندنا تخطيط سليم. أتكلم عن قوانين لا تطبق وآليات رقابة ضعيفة وأتكلم عن بلد منهوب والهدر فيه أرقامه غير طبيعية. أتكلم عن بلد لا يوجد فيه خطة مستقبلية او حتى رؤية للشباب. وهو يعتبر انه يأتيه من الخارج 7 مليارات دولار فإذن وضعه بخير وهذا ليس صحيحاً.

فنحن لا نستثمر موضوع الاغتراب. لا يوجد عندنا انتاج داخلي وعندنا ضعف بالاستهلاك وضعف بالادخار. نحن في بلد أكثر من مليون شخص لبناني يعيشون فيه تحت خط الفقر بمعدل لا يتخطى الـ 6000 ليرة بالنهار.

أتكلم عن بلد تخطت فيه تكلفة الكهرباء منذ العام 92 حتى اليوم 32 مليار دولار.

في الوقت الذي نحتاج فيه الى 3000 ميغاوات وتكلفنا 3 مليارات دولار. أتكلم عن بلد عنده خيارات حتى يصلح ومع ذلك لا يأخذ هذه الخيارات لأنه  ما زالت الموانع السياسية التي تستفيد منها الدولة وتحرم الدولة من ايراداتها هي ذاتها ولا تغير وغير مستعدة لتقدم تنازلات.

هذا الخيار السياسي يؤذي المجتمع ونحن نتحمل المسؤولية بما ان الشعب اللبناني يجدد اختياره للطبقة السياسية نفسها.

يوهموك انهم يحموك ولكن هم غير قادرين على ايجاد حل. اليوم الكلفة الصحية وكلفة التعليم مرتفعة جداً وغالية. أتكلم عن بلد على مستوى الاتصالات عندنا أعلى كلفة اتصالات مع أسوأ خدمة وبلد فيه هدر من دون حسيب او رقيب. أين الايجابية التي يجب ان أتبعها وانطلق منها. أليس بتغيير هذه الخيارات؟.

#ما هو النهج الذي يجب السير عليه للحد من الأزمة الاقتصادية هل من خلال تغيير الخيارات السياسية أم لديك خيارات أخرى؟

-الواقع صعب جداً في تغيير الخيارات السياسية ولكن على الأقل علينا التغيير في الخيارات المالية والاقتصادية. اذا قرأنا سياسة البلد نلاحظ ونتساءل بماذا تخدم فوائد الدين المرتفعة الاقتصاد اللبناني؟

علينا ان نشجع الانتاج وتشجيع الانتاج يحتاج خطة أقله عن المواد الغذائية والزراعة والأدوية والألبسة اضافة الى تشجيع فرص العمل لتخفيف كلفة الانتاج والتي هي مرتبطة بالكهرباء والتي للأسف غير متوفرة والتي هي مرتبطة بموضوع وضع رسوم وليس ضريبة لأن هناك فرقاً بين الرسوم والضريبة، فالضريبة تذهب الى خزينة الدولة بينما الرسم يذهب ليدعم الانتاج. وبذلك نشجع على العمالة اللبنانية ونغرق الأسواق.. فنخفف من الفوائد وارتفاعها.

ارتفاع الفوائد اليوم يشبه ما يجري كعملية لمريض نجحت ولكن المريض مات. ارتفاع الفوائد أعطانا ايداعات ولكنه خسرّنا في المقابل استثمارات لأن المستثمر يفضل ان يضع أمواله ويحصل على 13,5 % عليها من دون دفع ضرائب ورواتب وأجور وضمان اجتماعي.

فإذن لا يوجد استثمارات وهذا يعني ان عندنا ضعفاً في الانتاج والاستهلاك وزيادة في البطالة.

هل السياسة النقدية سياسة صحيحة. ما الفائدة منها وكيف سنحصل على اراداتنا؟

اليوم هناك ايرادات للدولة ولكنها لا تصلها مثلاً في موضوع الجمارك أصبح اليوم الكلام الشائك. في الجمارك هناك رقم مهول يمكن ان تحصل عليه الدولة.

الرقابة على الجمارك يجب ان تعمل مع هيئة الرقابة على المصارف يمكنها ان تراقب الموضوع الجمركي من خلال شهادة المنشأ والبيان الجمركي الذي يخرج من بلد المنشأ مع الفاتورة حتى تتحرر الأموال له.

المسألة ليست صعبة ولكن لا أحد يريد ان يأخذ هذا القرار فالدولة تخسر أقله مليار دولار.

في الكهرباء عندنا عجز سنوي يغطى بقيمة 2,100 مليار ليرة كل سنة. هذا الرقم مخيف هل يعقل اننا غير قادرين على حل مسألة الكهرباء في الوقت الذي نجد ان زيمبابوي مثلاً أصبح فيها كهرباء.

هناك ضغوطات داخلية وأخرى خارجية. ضغوطات خارجية تضغط علينا والفساد الداخلي يساعدهم في هذا المجال.

اذا أردت ان أعمل خطة للكهرباء لا يوجد هيئة ناظمة للكهرباء ولا مجلس ادارة كيف سأخطط اذن. وفي الوقت نفسه هناك اختلاف بين دائرة المناقصات ومجلس الوزراء او بين الوزارة.. هناك خطة كهرباء يجب تنفيذها.

والسؤال هو عن تنفيذها كيف وبأي كلفة؟

لماذا عليّ أن أدفع هذه الكلفة في الوقت الذي كنت فيه قادراً ان أعمل كهرباء في نظام Bot مع دول مهمة عرضت المساعدة علينا ومنعت هذه الدولة من ان تدخل وتحل مشكلة الكهرباء لأن عندنا عجزاً. أليس من الواجب ان نحل هذا الملف من عبء الى انتاج.. الكهرباء لا تخسر في أي بلد في العالم الا في لبنان.

قطاع الاتصالات كلفته جداً عالية وخدمته رديئة وسيئة وبالتالي موضوع الاتصالات بحاجة لحل، ليس من المقبول ان لا تعطي الاتصالات ايرادات للدولة في الوقت الذي أبحث فيه عن طريقة لأحصّل أموالاً، فكيف اذهب واشتري مبنى بـ 75 مليون دولار.

أول خطوة من خطوات الاصلاح تكون بوقف الموازنات الملحقة.

وفي موضوع الأملاك البحرية فإن تطبيق القانون لم يتم منذ العام 2017 ويجب ان يطبق القانون ومعظم الخبراء يقولون انه يجب ان يعطي هذا الملف ما لا يقل عن 2 مليار دولار.

عندنا عجز بـ 4,5 مليارات وبالمقابل عندنا هدر كبير. أريد ان أقول للدولة الاقتصاد لا يعالج بالارقام لا بل بالمشاريع والانتاج والرؤية والخطة، المهم الواقع. يتباهون انهم نزلوا العجز بالأرقام. ما معنى نمو يعني عمل يعني انتاج يعني فرص عمل.

اضافة الى رفع الفوائد أوقف الاسكان ومع الاسكان تم ايقاف 58 قطاعاً مع الاسكان. ماذا فعلنا اذن.

ما الخطة الموجودة للاقتصاد؟ كله عبارة عن مورفين، المطلوب خطة متكاملة.

نحن في بلد كلفة النقل يومياً على الاقتصاد اللبناني 2 مليون دولار. لو كان عندنا سكة حديد نخفف كلفة النقل ونخفف الضغط على الناس والعاصمة وفتحنا آفاقاً جديدة.

في ملف النفايات، نحن نسمم الثروة التي تحيط بنا ونريد ان نحله بمكب. هل يعقل ذلك؟

كل شيء فاشل بسبب الخيارات السياسية والاقتصادية السياسية.

لبنان بلد علمي قادر ان يجد حلولاً ولكن ليس من خلال التبعية السياسية، هناك أشخاص يجب ان يعطوا الصلاحية حتى ينفذوا مشاريعهم. ما الذي يمنع ان نعمل مشاريع مع الصين. هناك فيتو على الصين لأن اميركا لا تريد ذلك والفساد السياسي الداخلي لا يسمح.

اذا استثمرت الصين في لبنان كل شيء سيحصل فيه فورة غير طبيعية في لبنان.

ولأكون واضحاً في واقعنا الاقتصادي نحن بلد تحت ضغط وتحت ضغوط فوائد وفي الوقت نفسه علينا عقوبات اميركية.

#ما تأثير هذه العقوبات التي تطال حزب الله على لبنان؟

-هي تحت عناوين سياسية وهي تستهدف لبنان كله وكل الفئات وليس فئة من دون فئة أخرى.

هذه العقوبات هي عدوان اقتصادي على لبنان.

مطلوب من الدولة ان تأخذ قراراً في هذه المواجهة وعلينا ان نتعاطى كلنا مع بعض وعلينا ان نرفض القرار الاميركي على بنك الجمال.

#ماذا تستهدف العقوبات على بنك الجمال؟

-هدف هذه العقوبات هو الضغط على لبنان لتقديم تنازلات في الملف النفطي وهي بشكل أساسي كانت تستهدف الضغط على الرئيس نبيه بري بشكل مباشر، لأنه مطلوب منه ان يقدم تنازلات في الملف النفطي وكان محاوراً صعباً جداً في هذا الملف.

وبطبيعة الحال هذا الملف فيه قرار واضح من فخامة الرئيس ودولة الرئيس بري ومدعومة من السيد حسن نصرالله وحتى رئيس الحكومة يسير بالاتجاه نفسه ألا وهو عدم التنازل في الملف النفطي وتثبيت الحدود الجنوبية.

أملنا الوحيد ان تكون التقديرات النفطية الموجودة في البحر تنقذ اقتصادنا ولكن بغير الخيارات المالية والاقتصادية المتبعة اليوم.

هناك عقوبات اقتصادية على لبنان وعلى الدولة ان ترفض هذا المشروع الذي صدر عن الاميركيين.

ألم تجتمع الدولة كلها ورفضت العدوان الذي تعرضت له الضاحية الجنوبية. في الاقتصاد أيضاً يجب ان يحصل ذلك أيضاً.

بعد مسألة بنك الجمال أرسلوا لنا وديعة مالية تحت عنوان مساعدة للبنان. فهذه الوديعة سيأخذوا عليها 13,5 % عادة الوديعة لا يأخذوا عليها فوائد. فهم يريدون ان يغرقونا أكثر.

العقوبات الاميركية تؤثر وهي تحاول ان تغرق المجتمع اللبناني ككل.

#الى أي مدى هذه العقوبات ستؤثر سلباً على لبنان؟

-المشكلة في طريقة تعاطي الدولة. اذا أرادت الدولة ان تتعاطى مع الاميركي على طريقة استيعاب العقوبات هذا الأمر سيؤثر سلباً على لبنان. والقرار هو في مواجهة العقوبات والانتقال من الدفاع الى الهجوم وتشكيل لجنة من وزارة الخارجية ووزارة المالية ووزارة العدل لحماية حقوق مواطنينا ويقولوا للاميركيين نحن عندنا خيارات بديلة.

عندنا خوف في الانتقال من الغرب الى الشرق. في الشرق هناك قوة اقتصادية واعدة جداً تنشأ. وهذه القوة تتمثل بشكل اساسي بروسيا والصين والهند. خسرنا فرصة بعد ان أوقفت الصين استثمارات Bot في العالم. في الوقت الذي عرض علينا استثمارات Cedre ولكن لأنه مع الصين لا يوجد استفادة للسياسيين منها بعكس Cedre، رفضت.

العقوبات هي سيف مسلط اذا لم نواجهه سيسبب أضراراً كبيرة في الاقتصاد اللبناني. أما اذا واجهناه فنكون قد حمينا اقتصادنا ومجتمعنا.

اليوم هناك بنك الجمال وغداًَ لا أحد يدري.

#هناك معلومات او اشاعات ربما عن وضع 4 مصارف لبنانية على لائحة الارعاب ايضاً؟

-يحاولون ان يعملوا نوعاً من الابتزاز، مثلاً كلام مساعد وزير الخارجية الاميركية دايفيد شنكر مرفوض بكل المقاييس. يبدو انه لا يعلم شيئاً عن لبنان ويريد ان يعطي أوامر.

لحماية الاقتصاد لا للاعتراف بإسرائيل ولحماية الاقتصاد لا لتقديم تنازلات بالملف النفطي لا لإسرائيل ولا لغير اسرائيل.

الاميركي يضغط علينا ويضع شروطاً لأنه يريد منا ان نعمل تنازلات في الملف النفطي حتى يتحكم أكثر في مفاصلنا الاقتصادية.

#هل تستبشر خيراً في موضوع التنقيب عن النفط الذي سيبدأ منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر وماذا عن عائداته. وكيف يجب ان نستفيد من هذه العملية؟

-أشكرك على هذا السؤال وهو مهم جداً. المهم ان يعلم الجميع ان عندنا ثروة نفطية واعدة والكلام الاميركي الذي يضخ في الأسواق ان لا نعطي اهتماماً للنفط هو غير صحيح.

النفط في لبنان موجود منذ عام 1933 وعندما أصدر المفوض السامي قراراً بالتنقيب عن النفط بعد ان أثبتت الدراسات ذلك، بعد ذلك عملت شركة Spectrum دراسات عن هذا الموضوع ودراسات أخرى على البر، خصوصاً في منطقة البقاع تبين ان هناك مصادر طاقة وغير مكتشفة.

تأخر هذا الموضوع  بسبب الحرب الأهلية. قامت شركة Bgs النروجية والهيئة الناظمة للطاقة بعمل لهم وتبين خلال المسوحات ان لبنان يحتوي على طبقة كلسية تؤكد وجود مصادر طاقة واعدة ومهمة جداً في هذا المجال.

فنحن نمتلك 95 تريليون قدم مكعب من الغاز، اذا تبين هذا الأمر في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

دخلت حفارة اسمها Vantage drilling وهي شركة اميركية وتم التعاقد معها من قبل شركة Total وستبدأ الحفر في البلوك رقم 4 وبالتالي خلال 55 يوماً يجب ان تقدم دراسات للعينة في بلوك رقم 4 ودخلت 3 شركات وهي شركة Total الفرنسية وEni الايطالية وNovotec الروسية وهي شركات كبرى ومهمة.

في الأراضي المحتلة تبين انهم يمتلكون 25 تريليون قدم مكعب من الغاز. والحقول الأربعة الموجودة عندهم يبدو ان الكمية الموجودة فيها مختلفة عن الموجودة في لبنان.

هناك طمع اسرائيلي في الحدود اللبنانية. المنطقة المختلف عليها هي منطقة معتدى عليها من قبل اسرائيل ومن حق لبنان ان يستعيد نقطة الحدود الأساسية من النقطة B1 وحتى B2 3 وهذا يعيد لنا حقوقنا في البلوكين 8 و9.

فنحن لا نتفاوض مع اسرائيل لا بل نأخذ حقوقنا. فتحرير المنطقة المائية من اسرائيل يساوي تحرير عام 2000 بهذا المستوى.

وفي المقابل فإن الشركات التي دخلت الى الأراضي المحتلة هي شركات متواضعة الامكانات نسبياً وهذا يعني ان الشركات الكبيرة لا تأتي الى لبنان إلا اذا كانت تعلم انه لدينا طاقة واعدة. وفي الوقت نفسه اعطتنا 71 % من البلوك 4 و65 % من البلوك 9.

اذا صحت التوقعات هذا يعني اننا نمتلك ألف مليار دولار في المياه.

عام 2020 قد يكون عاماً مميزاً اذا استطعنا ان نستثمر الثروة النفطية. نحن أمام خيارات مهمة يجب ان نفكر في كيفية ادخال النفط في البنيان الاقتصادي اللبناني.

علينا ان نخطط بشكل صحيح لكيفية الاستفادة من اعمار سورية وبالتالي موضوع سكة الحديد وربط الموانىء الأساسية في لبنان وربطها مع الحدود.

سبق ان طرحت وأعيد وأطرح لماذا لا يشرف الجيش اللبناني على ملف الكهرباء ونحوله من حالة انفاق الى حالة استثمار. كل موضوع الكهرباء مرتبط بتنظيم هذا الملف.

معالجة الدين العام ضرورية جداً وتوقيف التوظيف السياسي ومعالجة ملف الكهرباء وتنظيم ملف الجمارك وملف الاملاك البحرية والنهرية وملف استيراد الأدوية ووضع رسوم للتحفيز وإعادة دراسة الهيكلية الضريبية في لبنان وفرض ضريبة تصاعدية على الاثرياء.

#ما هي توقعاتك بالنسبة لـ Cedre.

-لم أؤمن يوماً بـ((سيدر)) وأنا أقول لو نجح باريس 1, 2 و3 كان ممكن ان ينجح ((سيدر)). ((سيدر)) هو مشروع بيع القطاع العام للقطاع الخاص. وبالتالي جاء في ظروف معينة وبشكل سريع. اعتقد ان المشاريع المقدمة لـ ((سيدر)) جزء منها غير مفيد. جزء منها لمصالح شخصية ولكن يمكن للدولة ان تأخذ اجراءات فيه وتنفذه، وجزء أساسي منها لتثبيت النزوح السوري في لبنان وعرقلة اعادة اعمار سورية.

#هل موازنة 2020 تشبه موازنة 2019؟

-هي استكمال لموازنة 2019 مع بعض التعديلات البسيطة لكن العبرة في التنفيذ والنتائج. لا يمكننا ان نعطي نتائج قبل ان نعلم ماذا جرى في موضوع قطع الحساب. وبعد قطع الحساب لنرى كيف سيكون اداء الحكومة في ظل فوائد الدين المرتفعة. لن اتفاجأ ان كانت الايرادات الضريبية ضعيفة لأنه في ظل نمو ضعيف وفوائد مرتفعة سوف تنعكس سلباً على الايرادات الضريبية وما لا يتم تخفيف النزف الأساسي للعجز في الواقع الاقتصادي نحن بحاجة لصدمة ايجابية في هذه الأسواق. والصدمة الايجابية تكون في مشاريع تحفيز النمو. ((سيدر)) ينتظر الاصلاحات، والاصلاحات تحتاج أموالاً للاصلاح.

#ماذا عن تأثيرات العقوبات الاميركية على ايران وعلى لبنان؟

-منذ العام 1979 وايران تتعرض للعقوبات ومع ذلك صمدت علماً انها كانت أممية. نحن نتكلم عن بلد عنده من احتياط الغاز في العالم و10 % من احتياط النفط في العالم وبلد عنده اكتفاء ذاتي.

ايران استوعبت الضربة مع انها صعبة والاميركي يطلب الاجتماع بإيران فإذن الايراني صمد.

أما عن الواقع اللبناني فإن كل الأمور مرتبطة ببعضها. الواقع الاقتصادي ليس أفضل في كل العالم والدول. التفاوض مع ايران من قبل الاميركي سيستفيد لبنان منه لأن ايران وقفت الى جانب لبنان في كل المحطات وأظن انها لن تسمح للتمادي الاميركي بالعقوبات على لبنان.

حوار: فاطمة فصاعي