2019-07-25 16:28:07

النائب جورج عقيص لـ((الشراع)): الموازنة مسرحية كبيرة وباقون في الحكومة لتصويب عملها / حوار: فاطمة فصاعي

النائب جورج عقيص لـ((الشراع)): الموازنة مسرحية كبيرة وباقون في الحكومة لتصويب عملها / حوار: فاطمة فصاعي

النائب جورج عقيص لـ((الشراع)): الموازنة مسرحية كبيرة وباقون في الحكومة لتصويب عملها / حوار: فاطمة فصاعي

النائب جورج عقيص لـ((الشراع)): الموازنة مسرحية كبيرة وباقون في الحكومة لتصويب عملها / حوار: فاطمة فصاعي

مجلة الشراع 26 تموز 2019 العدد 1910

 

*الموازنة مضمونها باهت ولا تكفي لمواجهة الظروف الصعبة

*هناك محميات و((كارتيلات)) سياسية تضع يدها على قطاعات بأمها وأبيها

*الحكومة حكومات ونحن في الحكومة لنصوب وليس لنعارض

*حادثة قبرشمون يجب ان تحال الى النيابة العامة التمييزية

*قرار وزير العمل يعبر عن السيادة اللبنانية

*المسؤولية العملانية للمعابر غير الشرعية هي لوزارة الدفاع

*النائب السابق نواف الموسوي قيمة تشريعية فقدها مجلس النواب وآسف لما حصل معه

 

يعتبر عضو تكتل ((الجمهورية القوية)) النائب جورج عقيص ان الموازنة هي مسرحية كبيرة تمت دون اصلاح علماً ان ((القوات اللبنانية)) كان لها ملاحظاتها حيال هذه الموازنة ولم تؤخذ بعين الاعتبار ولذلك فإن ((القوات)) لم تصوت عليها.

وينتقد عقيص الأجواء السياسية في لبنان التي شبهها بالمحميات و((الكارتيلات)) السياسية التي تسيطر على قطاعات بأمها وأبيها.. ومن جهة أخرى يقدم عقيص مبرراته للقرار الذي أصدره وزير العمل كميل ابو سليمان بشأن العمالة الفلسطينية ويدافع عنه معتبراً انه جزء من السيادة اللبنانية.

ويؤكد بأن المعابر غير الشرعية مسؤولة عنها وزارة الدفاع التي من شأنها ان تكون قادرة على وضع حد لها.

هذه المواضيع وسواها تحدث عنها عقيص في هذا الحوار:

#ما هي ملاحظاتك على الموازنة التي تم اقرارها منذ ايام قليلة؟

-اذا كانت هذه الموازنة تخدم حصولنا على أموال ((سيدر)) نتمنى مع كل ملاحظاتنا السلبية عليها ان يكون فيها ايجابية واحدة وهي ان تعجل في تمويل مشاريع البنى التحتية التي أقرتها الدول المانحة في مؤتمر ((سيدر)).

اما اذا أردنا التكلم بمعزل عن مدى افادتها لـ((سيدر)) فإنها مسرحية كبيرة بحيث تم ايهام الشعب اللبناني اننا سنقر موازنة اصلاحية وأظن ان المخاطب كان المجتمع الدولي وليس اللبناني وكان الهدف لحصولنا على أموال ((سيدر)) ان يكون عندنا موازنة تقشفية ينزل فيها العجز بنسبة معينة. هذا العجز حتى ينزل يجب ان يكون النمو ايجابياً وليس سلبياً وان تكون توقعات الايرادات حقيقية وليس مبالغاً فيها وان يكون الالتزام بالنفقات التزاماً كاملاً.

في كل السنوات السابقة تتشابه الموازنات في أمرين:

-المبالغة في التوقعات والنمو والدخل الوطني.

-تجاوز سقوف الانفاق بحدود بعيدة.

هذه الموازنة استطاعت ان تعطي انطباع التقشف ولكن لم نجد فيها أي اصلاح. على العكس من ذلك هذه الموازنة بمعظم مواد القانون التي فيها شرعت المخالفات لأن كل شخص مخالف للقانون عملنا له تسوية وأعفيناه من الغرامات بنسب 85 % وما فوق. يعني الملتزم بالقانون في هذه الدولة المحترمة يدفع كل ما عليه والمخالف للقانون نعفيه ونكافئه وبذلك نشجع ثقافة مخالفة القانون.

الى جانب ذلك هذه الموازنة لم تصب منافذ الهدر الحقيقية في الدولة لا بل راحت أكثر الى اقتطاعات من هنا وهناك وخالفت قوانين الموارد البشرية في العالم كله. عندما أجلت التسريح وزادت سنوات الخدمة ورفعت سن التقاعد وأخذت من رواتب العسكريين. بدل ان تذهب الى الأمور التي تحقق لها فعلاً ايرادات كبرى وتخفف الهدر ومنها:

-مراقبة المنافذ البرية والبحرية وتفعيل عمل الجمارك بشكل قوي جداً.

-اعادة النظر بشكل وهيكلية مرفأ بيروت.

-اقفال المعابر غير الشرعية التي فجر فيها وزير المالية مفاجأة مفادها ان هناك حوالى 134 معبراً غير شرعي معروفة لدى الأجهزة الأمنية بشكل دقيق جداً بمواقعها وبمن يسلكها وأي نوع من البضائع يتم تهريبها من خلالها.

أي دولة تقر بعجزها عن مكافحة المهربين واغلاق المعابر غير الشرعية والتهرب الجمركي الفاضح في مرفأ بيروت. الى جانب انها لم تتصد على الاطلاق لموضوع خصخصة بعض القطاعات منها المرفأ والاتصالات.

ولاحظنا كيف ان قطاع الاتصالات شهد شد حبال على صيغة الايرادات ومقدارها وكيف حقق فيها.

الى جانب المؤسسات العامة والمصالح المستقلة وكل الجهات التي تدير مالاً عاماً والتي في معظمها لا تدخل تحت رقابة ديوان المحاسبة ولا تخضع لأي تدقيق.

كيف ستكون هذه الموازنة اصلاحية وهذا التهليل والحبور من جانب جهات عديدة ومنها حزب الله الذي دخل مؤخراً على خط المهللين بصدور هذه الموازنة.

أظن ان الشعب اللبناني أوعى من ان تنطلي عليه خبرية اننا انجزنا موازنة.

ماذا أنجزنا؟ انجزنا موازنة خارج المهلة القانونية بسبعة أشهر وأنجزنا موازنة من دون قطع حساب وعملنا قانوناً من الواضح انه مخالف للدستور. وهنا أحب ان اركز على نقطة وهي انه عندما كان هناك مجالس نيابية فيها حد أدنى من احترام القوانين في الزمانات ولم يكن هناك مجالس دستورية. كان النواب يخافون من مخالفة القوانين اما اليوم فنحن في ظل مجلس نيابي يعرف ان هناك مجلساً دستورياً ولكنه يستسهل أكثر وأكثر اصدار قوانين مخالفة للدستور. وهذه بحد ذاتها مسألة بحاجة الى تمعن وتبصر.

لذا أظن ان هذه الموازنة فيها من الانشاء والكلام حولها اكثر بكثير من مضمونها. فمضمونها باهت ومجموعة تدابير هزيلة لا تكفي لمواجهة الظروف الصعبة التي نعيشها.

الأمل هو في موازنة 2020، ولكن في هذه الذهنية وفي هذا المجلس وهذه الحكومة لا اعتقد ان الوحي سيهبط على جميع المعنيين لينجزوا موازنة مختلفة تماماً عام 2020.

#لذلك لم تصوتوا على الموازنة؟

-طبعاً.

#هذه الملاحظات التي أدليت بها هي منطقية. لم يتم أخذها بعين الاعتبار؟

-علينا ان نسأل المحميات السياسية و((الكارتيلات)) السياسية الكبرى للأسف التي تضع يدها على قطاعات بأمها وأبيها وتعتبر انها من حقها. من حقها ان توظف فيها وتكون هي المرجعية في التوظيف بدل ان يكون مجلس الخدمة المدنية هو المرجعية. المرجعية في كيفية الاستفادة من الاموال التي يديرها هذا المرفق.

في الحقيقة هناك ممارساتنا غريبة وأنا مستغرب كيف ان الشعب لا يستطيع ان يغير لا عبر الانتخابات النيابية ولا عبر المجتمع المدني ولا عبر رقابة المجتمع الدولي اللصيقة لممارساتنا وكأن هناك حالة جامدة عصية على التغيير.

أدلينا بهذه الملاحظات في مجلس الوزراء ولم يؤخذ بأغلبها. وعندما انتقل المشروع الى مجلس النواب أعطينا اشارات انه اذا لم تعدل الأمور وتصحح فنحن ذاهبون الى معارضة هذه الموازنة والتصويت ضدها. وهذا ما حصل. كل هذا الاستهجان اننا غيرنا في موقفنا، وهذا ما لا يريدونه، ونحن لم نتغير ولكنهم لا يريدون أحداً من داخل السلطة ان يقول انا لست شريكاً في هذه الموازنة ويشير في الاصبع الى مكامن الخلل فيها ويظهر انه فريق اصلاحي لا يهمه كل هذا الموضوع لأنه لا تعنيه المحاصصة.

#هل يمكن ان تصبح القوات اللبنانية ضمن المعارضة خلال الفترة المقبلة، خصوصاً اذا استجدت استحقاقات تتعارض مع تطلعاتكم؟

-الرأي العام الحر أصبح يعلم ان نهجنا السياسي هو نهج اصلاحي. والواقعية السياسية تفرض عليّ ان أقول اننا لسنا في نظام ديموقراطي مثل المألوف في الأنظمة الديموقراطية اي ان هناك موالاة ومعارضة.

نحن في تسوية طويلة عريضة انتجت هذا العهد والحكومة والمجلس النيابي. والديموقراطية التوافقية التي نسير تحت مظلتها تمنع الممارسة الديموقراطية الصحيحة على قاعدة الموالاة والمعارضة.

فنحن شريحة كبيرة من الناس التي صوتت لنواب التكتل ونحن في الحكومة ليس لنعارض من داخلها انما لنصوب ما استطعنا تصويبه اذا قدرنا مع كتل وزارية أخرى ان نحسن، أما في المجلس النيابي فنحن مارسنا الديموقراطية في أبهى حللها عندما صوتنا على مشروع قانون لا يرضينا ولا يرضي قناعاتنا او المصلحة العامة او ناخبينا.

#هل برأيك هذه الموازنة وهمية طالما ان هناك مبالغة في موضوع النمو ولا يوجد فيها سياسة تقشفية كما يفترض ان تكون؟

-لن استعمل كلمة وهمية. ولكنها حتى الآن هي ورقية وهي توقعات واعتمادات اذا تم الالتزام بها واستطعنا ان نقارب التوقعات نكون قد حققنا التخفيض في العجز.. التجربة السابقة لا تبشر بالخير سواء لناحية النفقات او الواردات.

#هل برأيك سيتم تنفيذ مقررات ((سيدر))؟

-الاشارات التي تلت مباشرة اقرار الموازنة مشجعة حيث كان هناك ترحيب من قبل المجتمع الدولي والجهات المانحة باصدار الموازنة. اعتقد بحسب رأيي، دون ان ألزم الجهة الحزبية التي أنتمي اليها، هو ان المجتمع الدولي والمؤسسات المالية العالمية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يعرفون تماماً مكامن الخلل في هذه الموازنة ويعلمون تماماً الممارسات الداخلية ولكن هناك ارادة سياسية دولية في عدم سقوط لبنان في المجهول المالي لذلك فهم يتساهلون معنا في الاجراءات التي نتخذها ويعتبرون انه بمجرد اصدار الموازنة هناك شيء ايجابي ولكن من الأكيد ان المجلس النيابي والحكومة اللبنانية لا يستطيعان ان يخدعا الدول المانحة بنوعية وجودة الموازنة التي أصدراها. ولكنهما أرسلا اشارة الى انه ما طلب منا وهو اصدار موازنة قد حققناه على الأقل ورقياً.

#الى متى ستبقى الحكومة معطلة؟

-الآن هناك شيء يشبه الـ Menu أي قائمة الطعام بحيث بدأوا في مجلس عدلي وبعدها محكمة عسكرية وبعدها لا أدري الى أين. فعلاً من المؤسف القول بأنه اما ان يكون هناك نصوص قانونية ترعى كل الحالات او انه لا يوجد قانون وبالتالي السياسة هي التي تحدد نوع الجرم والوصف الجرمي والاجراءات..

كنا من المطالبين في ان لا يكون هناك آراء مسبقة، مجلس عدلي او قضاء عادي او محكمة عسكرية. فلتكتمل التحقيقات التي تحصل في محكمة التمييز ولتقل المحكمة ما هو مناسب وما يستوجب ان كانت المسألة تحتاج الى مجلس عدلي أم لا.

مع الأسف دائماً هناك تعبير لفظي اننا ننتظر حكم القضاء ولكن الواقع على الارض فإن ما يجري هو استباق حكم القضاء والالتفاف على ما يقوله.

#وهناك من يقول ان قضية قبرشمون لو تمت احالتها الى المجلس العدلي فإن ارسلان ليس لديه ما يمكنه من كسب القضية؟

-هذا كله من قبيل الاستباق وأخذ الموضوع الى السياسة وهو كان يجب ان يكون موضوعاً قضائياً دون ان ندخله في مستنقعات السياسة وأرى ان الموضوع لن يخرج من نطاقه السياسي. فلننتظر ماذا سيحمل هذا الـ Menu في الأيام القادمة.

ولكن ما يجب ان يحصل كان في البداية هو ان يتم ايداع هذه الحادثة وتفاصيلها الى النيابة العامة التمييزية.

#ولكن هل تخشى من استقالة الحكومة؟

-هناك تصعيد وقلق كبير ناتج عما يجري في الخليج العربي من توترات شبه اسبوعية بين ايران ودول الغرب. وهذا الأمر له انعكاس لأن هناك جهة لبنانية وازنة منخرطة في هذا الصراع مخالفة بذلك مبدأ النأي بالنفس الذي هو جزء من بياننا الوزاري. هناك أيضاً العقوبات الاميركية على حزب الله وما يشاع عن امتدادها لتطال حلفاء حزب الله. هذه الأمور كلها عناصر توتر يضاف اليها عنصران داخليان أساسيان وهما:

الأزمة المالية من جهة والاستحقاقات المالية الصعبة من جهة أخرى. والتوترات السياسية حيث اننا لا نجد طرفاً منسجماً مع الآخر لذلك نستذكر المناوشات التي حصلت بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر.

والصراع الدرزي – الدرزي. والصراع المسيحي – المسيحي بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية.

لا يوجد بنية سياسية سليمة اليوم، الى جانب بيئة اقتصادية هشة ومليوني نازح سوري لا نعرف كيف يمكننا ان نحل أزمتهم. أي حكومة مهما كانت متجانسة ولو كانت في فريق واحد وهي تواجه هذا الكم من الصعوبات كانت ستكون بخطر كيف اذا كنا وسط حكومات في حكومة واحدة. فمن الطبيعي ان تكون غير مستقرة والدليل انها غير منعقدة اليوم.

#ما رأيك بقرار وزير العمل كميل ابو سليمان حيال اليد العاملة الفلسطينية؟

-هو القرار الوحيد الذي يعبر عن السيادة اللبنانية. هذا الوزير نعلم خلفياته وأرضيته الفكرية والقانونية. جاء الى وزارة العمل التي أسماها مغارة علي بابا. يحاول ان ينظم فيها ويحسن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. اضافة الى تطبيق قانون العمل بالنسبة للعمالة الأجنبية.

لا ننسى كل الابعاد التي يعمل عليها الوزير ابو سليمان، فالبعض يرى انه يحارب العمالة الأجنبية.

هناك نصوص واضحة في قانون العمل تعطي للعمال الأجانب حقوقهم ولكنها تفرض عليهم وعلى أرباب عملهم موجبات لم يكن يلتزم بها أحد على الاطلاق.

جاء ليقول آن الآوان في ظل حجم البطالة الكبرى التي بلغت بشكل مخيف، خصوصاً عند الشباب الخريجين. لذا فإن بعض السياسيين اللبنانيين يعتبرون ان للفلسطينيين في لبنان أكثر ما للبنانيين.

يعني رجعنا الى منطق المزايدة الذي كان سائداً عام 1975 لنقع في الخطأ نفسه. ولكن أضمن ان لا الوزير ابو سليمان ولا الجهة السياسية التي يمثلها على طاولة مجلس  الوزراء هم بوارد التراجع خوفاً من الضغوطات والشعارات والتحركات. هناك قانون يجب ان يطبق. طبعاً تطبيق القانون قد يكون قاسياً جداً. من اليوم الأول وقد يكون ممرحلاً او يراعي بعض الاعتبارات. أكيد الوزير ابو سليمان ليس بعيداً عن هذا المنطق وهو يراعي الظروف ويحيط بالمسألة من كل جوانبها وطبعاً سيتخذ القرارات العملانية التي تحافظ على قراره بتطبيق القانون وتراعي الاعتبارات الانسانية في لبنان.

#ولكن تم توصيف هذا القرار بالعنصري؟

-الممارسة السياسية رديئة في لبنان. يمكنكم ان تقولوا ما شئتم. ولكن ما دخل العنصرية بحماية اليد العاملة اللبنانية وما دخل العنصرية بتطبيق قانون ساري المفعول. ان كان القانون لا يعجبهم فليقدموا اقتراحاً لتعديل قانون العمل وليطرح للنقاش تحت قبة البرلمان.

أما اطلاق الاتهامات فقط لنضغط على الوزير كي يتراجع عن قراره بتنفيذ القانون هذا الأمر نتركه برسم الرأي العام. وأظن ان الرأي العام اللبناني الوطني يتعاطف مع الوزير ابو سليمان.

#قرأت مقالاً بالأمس مفاده بأنه سيتم تلبية مطالب العمال الفلسطينيين مقابل السلاح الفلسطيني؟ ما رأيك وهل توافقون على هذه الصيغة؟

-لم أسمع بهذا الموضوع. ولكن يمكن القول ان سحب السلاح الفلسطيني هو أمر مقرر من الدولة اللبنانية منذ زمن بعيد آخرها من طاولات الحوار عام 2006 ولم ينفذ للأسف. لا يوجد اي منطق في ربطها بحقوق وواجبات على الفلسطينيين، ربطها ببعض هو أمر غير مفهوم وغير منطقي. وطبعاً سيكون عندنا موقف في حال كان هذا الموضوع متداولاً بشكل جدي.

#تعرضنا بشكل غير مباشر الى موضوع المعابر غير الشرعية. كيف يتم ضبطها ومن المسؤول او من يغطيها؟

-المسؤولية العملانية على الأرض هي لوزارة الدفاع في الشقوق الأمنية في حماية حدودنا، اضافة الى الجمارك اللبنانية ومراقبة ما يدخل الى لبنان من سلع وبضائع. يجب ان يتم التصدي لهذه المعضلة من قبل الجهتين أي بقرار سياسي يتخذ من قبل السلطة المركزية في مجلس الوزراء. هذه العملية تستفيد منها مافيا داخلية هي التي تهرب وتضرب الاقتصاد الوطني وهي التي تفوت على الخزينة فرصة استيفاء الرسوم الحقيقية وهي التي تضرب المزارع والصناعي والتاجر في لبنان.

حدودنا مساحتها بضعة كيلومترات. وليس صعباً حماية هذه الحدود ومراقبتها ومعاقبة المخالفين.

يجب ان يصدر قرار بمحاربة المافيا الداخلية.

#نلاحظ ان وزارة الدفاع تكون في يد جهة سياسية دون الأخرى. هل تحمّل هذه الجهة السياسية المسؤولية وهل هي المستفيدة؟

-ليس لدي معطيات او أدلة ولكن في كل الأحوال هذه الوزارة هي المناط بها أمر حماية اقتصادنا ومراقبة حدودنا.

#كرجل قانون ما رأيك بالحملة التي يقوم بها وزير العدل من خلال التحقيقات التي تجريها هيئة التفتيش القضائي؟

-سأتكلم بكل صراحة، القضاة في لبنان ينقسمون الى ثلاث فئات:

-الفئة الفاسدة مالياً وسياسياً واجمالاً الفاسد يكون تابعاً لسلطة سياسية معينة لأنه يريد رضاها لتغطية فساد مالي. وهذه يجب تنقية الجسم القضائي منها. لأنه لا يجوز ان يكون هناك قاضٍ فاسد.

-فئة غير كفوءة لا يجب ان يتم توليتها مراكز قضائية حساسة لأنها ستخربها يعني اذا كان هناك قاضٍ كسول لا يمكنه القيام بواجباته.

-فئة القضاة النظيفين والأوادم. هذه الأقلية التي لا يتجاوز عددها الـ 50 قاضياً تؤثر سلباً وضررها كبير جداً على الأكثرية داخل القضاة.

بدأت هذه الحملة واقتصرت على سبعة قضاة هذا الموضوع يبدو انه أجهض بسبب الخلافات السياسية وتدخل الأجهزة الأمنية ولأن مجلس القضاء الأعلى والتفتيش القضائي لم يبادر الى ابعاد السياسة عنه.

ولا يمكنني الا ان أوجه تحية الى التفتيش القضائي لأنه في موارده البشرية الضئيلة جداً ما يزال يقوم بمهامه. هناك سعي جدي لطرح قانون استقلالية القضاء واذا أقر هذا القانون سيدخلنا في كل جدية في العدالة في لبنان. ولأول مرة سيكون عندنا قضاء مستقل بعد 80 سنة.

#هل تعتبر الدكتور سمير جعجع الأوفر حظاً لموقع الرئاسة؟

-هو مرشح طبيعي للرئاسة لأنه زعيم ماروني وعنده كتلة نيابية مسيحية هي من حيث العدد ثاني أكبر كتلة في المجلس النيابي. كما وأن د. جعجع استطاع ان يخفف الخصومات الحادة التي كانت منذ زمن الحرب باستثناء القطيعة السياسية – الفكرية مع حزب الله التي يقابلها تعاون في أمور ادارة البلد. مع كل الفرقاء عندنا علاقات طبيعية او تحالف او اتفاقيات مكتوبة، قد تقوى الحظوظ أكثر اذا كانت اللحظة الاقليمية تؤاتي ترشحه للرئاسة.

#ما رأيك بما تعرضت له ابنة النائب السابق نواف الموسوي كرجل قانون. ولاحقاً استقالته التي قدمها الى المجلس؟

-آسف ان يحصل مع السيد نواف الموسوي ما حصل بينه وبين النائب نديم الجميل والتي أعقبها تعليق نشاطه السياسي. وآسف انه تعرض لحادث عائلي أفضى الى ما أفضى اليه. أسفي نابع من معرفتي بقدراته التشريعية وهو من النواب الذين كان عندهم حضور ورأي. ولا يمكننا ان نمر مرور الكرام على قضيته. أتأسف للسجال الذي حصل ولما تعرض له وتحديداً شخص مثله لأنه كان قيمة فقدها المجلس النيابي دون وجود أسباب جدية تحول دون ذلك.

حوار: فاطمة فصاعي