2019-07-05 13:00:59

مسؤول هيئة التنسيق السورية حسن عبدالعظيم لموقع ((جيرون)):موسكو حذرت بشار من الالتفاف على دورها  / حسن عبدالعظيم

مسؤول هيئة التنسيق السورية حسن عبدالعظيم لموقع ((جيرون)):موسكو حذرت بشار من الالتفاف على دورها  / حسن عبدالعظيم

مسؤول هيئة التنسيق السورية حسن عبدالعظيم لموقع ((جيرون)):موسكو حذرت بشار من الالتفاف على دورها  / حسن عبدالعظيم

مسؤول هيئة التنسيق السورية حسن عبدالعظيم لموقع ((جيرون)):موسكو حذرت بشار من الالتفاف على دورها  / حسن عبدالعظيم

عن موقع "جيرون " السوري

مجلة الشراع 5 تموز 2019 العدد 1907

 

نشر موقع ((جيرون)) السوري حواراً مع المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية في سورية حسن عبدالعظيم كشف فيه اقتراحات الهيئة لحل الأزمة في بلاده في بدايات الثورة الشعبية التي انطلقت سلمياً من درعا في آذار/ مارس 2011 وإجهاض الأجهزة الأمنية الحاكمة أي محاولة لحل سلمي لها، كما كشف عن مطالب عادلة، ثبت استحالة قبول النظام الحاكم أي بند منها، وبعد حديث مطول عن محاولات تشكيل جهات وطنية معارضة سلمياً منذ عدة عقود.. سرد محاولات أخرى بعد الثورة.. ليصل الى حوارات لم تدم مع بعض أجهزة النظام بمبادرات حملت اسم بشار الاسد سرعان ما ضربت.

((الشراع)) تنشر الجزء الخامس بحوار عبدالعظيم ومطالب هيئة التنسيق من بشار.

 

 #هل كان هناك حوارات بينكم وبين النظام على مدار سنوات الثورة؟ وكيف يرى النظام السوري المعارضة السورية، برأيك؟

-الحوار الوطني مهمّ للاتفاق على المبادئ والأهداف المشتركة للمشروع الوطني والقومي، وللمرحوم الدكتور جمال الأتاسي ((الأمين العام السابق للاتحاد الاشتراكي وللتجمع الوطني الديموقراطي)) كتابٌ مهم بعنوان ((الحوار مقدمة العمل والديموقراطية غاية وطريق))، وكان ذلك الأسلوبَ المتبع في بناء التحالفات الوطنية والقومية، لأنه ينطلق من احترام الرأي والرأي الآخر، والآراء الأخرى المتعددة، حين يكون بين قوى سياسية وشخصيات وطنية مستقلة، أو بين نظام يتولى السلطة وقوى معارضة في المجتمع. غير أن النظام الحالي منذ ترسيخ سلطته بدستور عام 1973 بالمادة (8) منه ((حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة)) لا يلتزم بنتائج أي حوار، وإن دعته الضرورة للحوار.

وبعد انطلاق شرارة الثورة من درعا، في آذار/ مارس عام 2011، وتوسعها وامتدادها إلى حمص وبانياس والغوطتين الشرقية والغربية، ولجوء النظام إلى قمعها بالرصاص الحي على أيدي الأجهزة الأمنية، بدأ النظام يفكر بالحوار مع التجمع الوطني الديموقراطي، لكونه أكبر تحالف معارض، وكنتُ الناطق الرسمي باسمه منذ 9 أيار/ مايو عام 2000، وأمينًا عامًا لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي، أكبر أحزابه بعد وفاة المرحوم الدكتور جمال الأتاسي في 31 آذار/ مارس عام 2000.

وفي تاريخ 9/4/2011 اتصل الدكتور بشر عبد المولى ((مستشار في رئاسة الجمهورية)) وهو من يبرود، وزارني في منزلي بتكليف من رئيس الجمهورية، وطلب مني اللقاء بالرئيس، على رأس وفد التجمع الديموقراطي، فاستمهلته للتشاور، ودعوت القيادة المركزية للتجمع إلى اجتماع استثنائي وعرضت الأمر عليهم. وتمّت موافقة التجمع على اللقاء، وكُلف الزميلان عبدالعزيز الخير وحازم نهار، بمتابعة اللقاءات والحوار بعد توفير الظروف المناسبة، وتم اللقاء مع المستشار، وأُبلغ بموقف التجمع المتفق عليه والمتضمن عدة مطالب من الرئيس، ينبغي تحقيقها تمهيدًا لتشكيل وفدٍ من التجمع و((إعلان دمشق))، من ضمنهم ممثلون عن الكرد والمكونات القومية الأخرى ولجان المجتمع المدني، وممثلون عن الحراك الثوري الشعبي في درعا وبانياس وحمص ودوما ومعضمية الشام، من أجل لقاء الرئيس، وهذه المطالب:

- وقف إطلاق النار على المتظاهرين، وسحب عناصر الأمن من درعا والمناطق الأخرى.

- إحالة المسؤولين عن جرائم الاعتقال وقتل المتظاهرين إلى تحقيق نزيه لمحاسبتهم.

- إطلاق سراح معتقلي الرأي والسجناء السياسيين.

-السماح بالتظاهر السلمي، وإلغاء حالة الطوارئ والمحاكم الاستثنائية.

وقد وعد المستشار بنقل هذه المطالب، وطلب أن يرافقه في اللقاء القادم العميد مناف طلاس، فوافقنا لأنه كان من المسؤولين الذين أوفدهم الرئيس إلى دوما وغيرها من المدن لتهدئة الأمور، وبدأت اللقاءات مع المستشار والعميد طلاس بشكل يومي، حيث عرض مناف طلاس بإسم الرئيس عملية إصلاح شاملة بمشاركة المعارضة، حيث يكون للمعارضة منصب نائب رئيس الجمهورية، يشغله المحامي حسن عبدالعظيم، وثمانية وزراء في الحكومة، بينها وزارة سيادية، وثمانية محافظين، وثلث أعضاء مجلس الشعب، كما عرض على الدكتور عبدالعزيز الخيّر منصب وزير الخارجية. ولكني رفضتُ تولّي منصب نائب الرئيس، لأننا لا نبحث عن مناصب، والمهم بالنسبة إلينا العملية السياسية الشاملة. وكذلك رفض الدكتور الخيّر العرض.

ثم استمرت اللقاءات بشكل يومي في منزل المستشار في حي ركن الدين، حيث كنا نصل أحيانًا مع بعضنا البعض وأحيانًا بشكل منفصل، وكان هناك أحاديث جانبية قبل وصول الآخرين لعقد اللقاء. وكنا ننتظر جوابًا من الرئيس ومن يتشاور معهم على طلباتنا، وفي تلك الفترة، لفت نظري خبر في التلفاز السوري يقول: إن الرئيس سيلقي خطابًا، في اليومين القادمين، في مجلس الشعب يتضمن الموقف من الأحداث والتطورات التي تجري. وكان الناس في حالة من الترقب والانتظار، وفي أحد أيام الانتظار هذه (يوم الثلاثاء)، وأثناء توجهي من بيتي إلى مكتبي صباحًا، شاهدت مسيرات حاشدة من طلبة المدارس ومعلميهم، ومن عاملين في مؤسسات الدولة ومسؤولين وعمال وفلاحين، يرفعون لافتات تأييد، وأشخاص محمولين على الأكتاف يطلقون هتافات ((بالروح بالدم نفديك يا بشار)).

خلال هذا المشهد، اتصل بي رامي عبدالرحمان من لندن يسألني: ماذا تتوقع من خطاب الرئيس غدًا؟ وكان جوابي: لا أتوقع جديدًا. وطلبت منه أن يضع خطين تحت الجواب، ليتأكد غدًا من صحة قولي. فسألني: لماذا؟ فقلت: لأن الأجهزة الأمنية والحزبية حشدت مسيرات مبرمجة، توهم الرئيس أن الشعب معه ويفديه بدمه. ولا ضرورة لتقديم أي تنازل عبر إجراء أي إصلاح أو تغيير.!

وبالفعل، جاء الخطاب أمام مجلس الشعب في اليوم التالي شفهيًا ومرتجلاً ومليئًا بعبارات التهديد والتحدي ((تخلله تصفيق وهتاف ورقص من أعضاء مجلس الشعب)). ووصف الحراك الثوري الشعبي بأنه عصابات مسلحة وتنفيذًا لمؤامرة خارجية! لم يكن الخطاب مطمئنًا ومفرحًا، ولم يتضمن أكثر من التوقعات، كذلك صرح نائب الرئيس فاروق الشرع والمستشارة السياسية والإعلامية بثينة شعبان، استنادًا إلى خطاب خطي متفق عليه كما علمنا فيما بعد!! استمرت اللقاءات بيننا، وطلبا مني أفكارًا تعبر عن رأينا ليطّلِع عليها الرئيس قبل إلقاء خطاب جديد. وقد قمت بتسليمهما ورقة خطية مطبوعة، واقترحت أن يخاطب الشعب عبر التلفاز بعبارات منها:

-الشعب يريد التغيير، وأنا مع التغيير.. الشباب يريد التغيير وأنا مع التغيير. أصدرت أوامري بوقف إطلاق النار، وسحب عناصر الأمن، وإحالة المسؤولين عن جرائم القتل للتحقيق.

- سألغي حالة الطوارئ وأصدر عفوًا عامًا لإطلاق سراح المعتقلين..

-إلغاء القوانين الاستثنائية والمحاكم الاستثنائية.

-تعديل الدستور وإلغاء المادة الثامنة منه.

-السماح بالتظاهر السلمي.

اقترحنا على الموفدين أن تتظاهر قوى المعارضة والحراك الشعبي في ساحة العباسيين بدمشق، من دون تعرض أجهزة الأمن لها، وتتظاهر قوى الموالاة وداعموها في ساحة الأمويين. وقد تم تشكيل حكومة جديدة على وجه السرعة، والتقى الرئيس بها في أول اجتماع.. ثم أصدر مراسيم جمهورية وتوجيهات: ((مرسوم جمهوري بإلغاء حالة الطوارئ، مرسوم بإلغاء محاكم أمن الدولة الاستثنائية وإحالة القضايا المسجلة لديها إلى القضاء العادي، توجيه للحكومة بإصدار قانون يسمح بالتظاهر السلمي ((حيث صدر بعد ذلك مباشرة)). غير أننا فوجئنا بعد ذلك بقرار دخول الجيش إلى مدينة حماة، في أعقاب التظاهرات السلمية التي شارك فيها أكثر من 600 ألف يحمل الكثير منهم الورود.

وكانت المفاجأة الثانية دخول دورية أمنية إلى مكتبي، واعتقالي بتاريخ 30 نيسان/ أبريل عام 2011، وإيداعي في فرع الاستخبارات الجوية في حرستا، حيث تم وضعي في زنزانة تعيسة، ليس فيها سوى غطاء عتيق كفراش وغطاء مماثل للنوم من دون أي وسادة. وبعد الساعة السابعة مساءً تم إخراجي من الزنزانة واقتيادي إلى التحقيق معصوب العينين. تبين لي أن الذي يجري التحقيق معي هم ضباط في الفرع، برئاسة العميد رئيس الفرع الذي وجه إليّ السؤال: هل تعلم لماذا تم اعتقالك؟ قلتُ: طبعًا.. لأنني مسؤول التجمع الوطني المعارض للنظام والناطق الرسمي باسمه، والأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي أكبر أحزاب التجمع. قال: لا. ليس لهذا السبب.. لأننا نعلم ذلك. قلتُ: لماذا إذًا؟ قال: لأن التقارير الأمنية أكدت أن حزبكم يقود التظاهرات الشعبية في ثماني محافظات من جهة، ولأنكم أصدرتم بيانًا بإسم التجمع، بأن التجمع لا يدعم الحراك الشعبي من خارجه، بل يشارك فيه من داخله باعتباره جزءًا منه، وكذلك بيان قيادة الحزب. قلت: هذه تهمة لا ننكرها وشرفٌ لا ندعيه. قال: هذا اعتراف؟ قلت: نعم. قال: لماذا؟ قلت: نحن في الحزب والتجمع كسرنا حاجز الخوف منذ عقود، على الرغم من الاعتقالات مددًا طويلة وعقوبات السجن، وبقي الشعب هادئًا ترهبه إجراءاتكم. والآن قد كسر الشعب والشباب حاجز الخوف، فهل نتوقف ولا ندعمه ونوجهه؟!

وكان خيارنا الانخراط مع الحراك الشعبي والشبابي وقيادته، وترشيده -بحكم تجاربنا وخبرتنا- كي لا ينجرّ إلى الفوضى والعنف والتطرف. قال رئيس الفرع: ألم يصدر رئيس الجمهورية مرسومًا ألغى به حالة الطوارئ؟ قلت: هذا صحيح نظريًا.. لكنكم لم تلتزموا به عمليًا. قال: كيف؟ قلت: بموجب الدستور والقوانين النافذة لا يمكن اعتقال شخص من قبل الأجهزة الأمنية، إلا بعد تقديم تقرير إلى المحامي العام أو رئيس النيابة بأفعال جرمية وأدلة أولية، للحصول على قرار الموافقة على الاعتقال.. ولكوني محاميًا لا يجوز لدوريتكم دخول مكتبي إلا بعد إعلام رئيس فرع النقابة، وحضور مندوب عنها لمرافقة الدورية. قال: هل خالفنا القانون؟ قلت: النظام والأجهزة الأمنية تعتبر نفسها فوق الدستور والقوانين.

بعد ذلك أُعدتُ للزنزانة، حيث كنت أسمع أصوات المحققين وصراخ من يتم التحقيق معه، وبعضهم معلق من يديه. ومما كان يصيح به المحققون: ولا.. بدك حرية يا كلب!! ويجلده بقسوة. يجري ذلك مع المتظاهرين والمنشقين عن الجيش. في اليوم الثاني عشر، أُخرجتُ نحو الساعة السادسة مساءً من الزنزانة، وتم تسليمي أغراضي الشخصية، ثم تم نقلي إلى إدارة المخابرات الجوية للقاء مديرها اللواء جميل الحسن، وقد قال لي إنه يسمع عني كثيرًا، وإنه رفع تقريرًا للقيادة السياسية قبل ثلاثة أشهر، اقترح فيه تعييني وزيرًا للداخلية. فابتسمت. وهنا سأل عن سبب الابتسام فأجبته قائلاً: إنني محام وسياسي معروف منذ عام 1957، وكنتُ عضوًا في مجلس الشعب بين عامي 1971-1973.. ولو كنت أبحث عن المناصب لبقيت في الجبهة، وحصلت على مناصب وزارية أو رئاسة مجلس الشعب أو نائب رئيس الجمهورية. فقال: ماذا تريد إذن؟ قلت: أرى الوضع في سورية كبارجة في البحر تعصف بها العواصف والأمواج من كل حدب وصوب، والنظام في الطابق العلوي منها يدير دفة السفينة ولا يقبل مشاركة أحد في إدارتها. والشعب والمعارضة في الطابق السفلي. أريد أن تصل البارجة إلى بر الأمان، وهذه جائزتي الكبرى. وعدتُ إلى منزلي. علمت بعد خروجي أن اعتقالي ترك أثرًا في الداخل والخارج، وأن وفودًا كثيرة جاءت للمطالبة بالإفراج عني، منها: وفد اتحاد المحامين العرب، وفد أرسله السيد سامي شرف من مصر، وفد أرسله السيد سليم الحص برئاسة الدكتور عصام نعمان، وفد التنظيم الشعبي الناصري وحزب الاتحاد وغيرهم. إضافة إلى اتصالات كثيرة؛ ما أدى إلى إطلاق سراحي. لكن الاعتقالات استمرت لأعضاء قيادة التجمع: (محمد عمر كرداس – حازم نهار – مازن عدي – جورج صبرا – أحمد العسراوي. وفيما بعد: عبد العزيز الخير – رجاء الناصر – إياس عياش – ماهر طحان..) وغيرهم)).

# ما هي الأخطاء التي ارتكبتها المعارضة السياسية وأدت إلى الوضع الحالي؟

-في تقديري، إن الخطأ الرئيس هو رفض بعض قوى المعارضة الموافقة على تشكيل تحالف عريض، يشمل جميع قوى المعارضة السياسية في الداخل والخارج، ثم الرضوخ لضغوط وإملاءات دول إقليمية وخارجية، ورفض العمل على توحيد جهود المعارضة وبرنامجها ورؤيتها، والاتفاقات المبرمة بين أطرافها والانجرار إلى حمل السلاح، والأسلمة والتطرف، وإصرار بعض القوى على تعطيل الحل السياسي التفاوضي، حين كانت المعارضة المسلحة وفصائل الجيش الحر في شهر نيسان/ أبريل 2016 تسيطر على ثلاثة أرباع سورية، ورفض مبادرة المبعوث الأممي -بدعم روسي- السماح بخروج نحو 700 مسلح من تنظيم القاعدة من أحياء حلب الشرقية.

 #هل تعتقد أن هناك عملية لتأهيل الأسد، بعد أن فشلت المعارضة في إيجاد البديل؟

-بعد استيلاء قوات النظام وحلفائه على معظم المناطق عدا محافظة إدلب، كان الاتجاه الدولي الإقليمي يدعم الدور الروسي الميداني والسياسي، لدفع النظام إلى الانخراط في العملية السياسية التفاوضية في جنيف، لإنجاز الحل السياسي طبقًا لبيان جنيف 1 والقرار 2254، وتُرك مصير الأسد للعملية التفاوضية ونتائجها، غير أن النظام والتيار المحافظ في إيران والحرس الثوري، تمسكوا برفض بيان جنيف والقرار الدولي ودور الأمم المتحدة، بذريعة تحقيق الانتصار على المعارضة والشعب السوري، وأمام الضغط الدولي والروسي حاولوا أن تكون أكثرية اللجنة الدستورية ورئاستها لممثلي النظام، وبدأ الخلاف الروسي مع النظام وإيران يتسع ويزداد، وجاءت الزيارة الأخيرة للأسد برفقة قائد الحرس الثوري، واللقاء بالمرشد الأعلى في طهران، وقيام تحالف إيراني عراقي سوري في مواجهة الدور الروسي، من دون التشاور مع القيادة الروسية (واعتبرتُه تبعية لإيران والتفافًا على الدور الروسي) وجاء الرد من الرئيس الروسي بإرسال وزير الدفاع للقاء الأسد، وتحذيره من الالتفاف على الدور الروسي، الأمر الذي قد يدفع الروس إلى البحث عن بديل يقبل بدورهم في حل متوازن للأزمة السورية، وتقبل به الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والمعارضة والشعب السوري، وهذا ما دفع الإدارة الأميركية إلى كبح قرار الرئيس ترامب بسحب القوات الأميركية، ومطالبة حلفائها من الدول العربية وقف التطبيع مع النظام، ورفض عودته إلى الجامعة العربية. مع الإشارة إلى أن قوى المعارضة والثورة المنضوية في هيئة التفاوض والمتعاونة معها لم تكن عاجزةً عن إيجاد البديل.