2019-06-20 16:44:11

رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية: نناشدكم المبادرة لتطبيق المادة 95 / بقلم: الكاتب السياسي  يوسف مرتضى

رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية: نناشدكم المبادرة لتطبيق المادة 95 / بقلم: الكاتب السياسي  يوسف مرتضى

رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية: نناشدكم المبادرة لتطبيق المادة 95 / بقلم: الكاتب السياسي  يوسف مرتضى

رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية: نناشدكم المبادرة لتطبيق المادة 95 / بقلم: الكاتب السياسي  يوسف مرتضى

مجلة الشراع 21 حزيران 2019 العدد 1905

 

فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون المحترم 

تحية وبعد،

أنا كمواطن لبناني يعزّ علي بلدي الذي أحببته وأحبه إلى حد لم أبخل يوماً في التضحية من أجل صون سيادته وفي سبيل تطوره وتقدمه وسعادة شعبه. لقد عشت كملايين اللبنانيين سنوات الحرب الأهلية العبثية المشؤومة بمآسيها وتداعياتها على الأرواح والأملاك، وكذلك التصدي للإعتداءات الإسرائيلية ومواجهة آثارها وتحدياتها الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية. وقد تأملت خيراً كسائر اللبنانيين باتفاق الطائف الذي كان من أهم أهدافه:

1-إنهاء الحرب الأهلية وإجراء مصالحة وطنية شاملة بين مختلف الأفرقاء اللبنانيين، ليعم الأمن والاستقرار والسلام كافة الربوع اللبنانية.

2-إعادة بناء مؤسسات الدولة وفق قواعد دستورية جديدة أقرها المجلس النيابي اللبناني في العام 1991، ومن أهمها وفي مقدمتها المادة 95، التي تقضي صراحة بأن يقوم المجلس النيابي المنتخب في العام 1992 على أساس المناصفة بإقرار قانون تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية كمقدمة لإقرار قانون مجلس للشيوخ على أساس المساواة بين الطوائف المكونة للمجتمع اللبناني وكذلك إقرار قانون انتخاب جديد خارج القيد الطائفي للمجلس النيابي، على أن تكون الدائرة الانتخابية هي المحافظة بعد إعادة النظر بعددها. وكذلك إقرار قانون اللامركزية الإدارية. وجاء في المادة 95 من الدستور، أن لا طائفية في الوظيفة العامة في الدولة إلا في الفئة الأولى حيث تكون مناصفة بين المسيحيين والمسلمين مؤقتاً ريثما يتم إلغاء الطائفية السياسية.

ومنذ العام 1992حتى اليوم جرى تجاوز هذه المادة في الدستور واستمرت إدارة البلاد على أساس المحاصصة  الطائفية عبر العهود المتعاقبة، وكانت الحجة دائماً أن القوانين الانتخابية التي عُمل بها لم تؤمن المناصفة وبالتالي لم توفر الشروط اللازمة  للشروع بتطبيق المادة 95.

 حضرة فخامة الرئيس، اليوم وبعد انقضاء عام ونيف على الانتخابات النيابية التي انجزت وفق قانون يجاهر من كانوا يعترضون على عدم عدالة القوانين السابقة، بأنه القانون الذي أمن ما كانوا يصبون إليه في تحقيق المناصفة.

إنطلاقاً من ذلك، وانطلاقاً من خطاب القسم الذي أكدتم فيه التزامكم باتفاق الطائف وتطبيق الدستور المنبثق عنه دون استنسابية أو اجتزاء، وعملاً بالمادة 49 من الدستور: ((رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، يسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه وفقاً لاحكام الدستور)). 

ولأن الضمانة الوحيدة لبقاء الكيان اللبناني كوطن نهائي لجميع أبنائه هي قيام الدولة الدستورية، دولة القانون والمؤسسات، الدولة الديموقراطية العادلة، ومن أجل تأمين مستقبل أفضل لأولادنا وأحفادنا في دولة مبنية على أسس المواطنة البعيدة عن كل أشكال المحاصصة والزبائنية السياسية، دولة  يحكمها نظام فصل السلطات وتوازنها ويكون جميع المواطنين فيها من أعلى الهرم إلى أسفله تحت سلطة القانون، أناشدكم وأتمنى عليكم المبادرة إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتطبيق المادة 95 من الدستور لأن في ذلك فقط يتم التأسيس لقيام الدولة، وبذلك فقط نقضي على الفساد بكل أشكاله، ويتحصّن الوطن .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام 

الكاتب السياسي  يوسف مرتضى