2019-05-09 14:28:48

محامي بولا يعقوبيان لؤي غندور في رده على باسيل: الى متى يبقى القضاء غافلاً عما يفعله جبران؟

محامي بولا يعقوبيان لؤي غندور في رده على باسيل: الى متى يبقى القضاء غافلاً عما يفعله جبران؟

محامي بولا يعقوبيان لؤي غندور في رده على باسيل: الى متى يبقى القضاء غافلاً عما يفعله جبران؟

محامي بولا يعقوبيان لؤي غندور في رده على باسيل: الى متى يبقى القضاء غافلاً عما يفعله جبران؟

مجلة الشراع 10 ايار 2019 العدد 1900

 

بعد تصريحات النائبة بولا يعقوبيان لبرنامج ((صار الوقت))، تقدّم وزير الخارجية جبران باسيل بدعوى قضائيّة بوجه يعقوبيان مطالباً إيّاها بتعويض مالي قدره 110 ملايين ليرة لبنانية على اعتبار أن كلامها عنه كان بمثابة أخباركاذبة ألحقت الضرر البليغ بسمعته وشرفه وكرامته.

وبتاريخ 19 نيسان/ ابريل 2019 نشرت ((الشراع)) ملخّصاً عن اللائحة الجوابيّة التي تقدّم بها الوكيل القانوني ليعقوبيان المحامي لؤي غندور والتي تضمّنت عرضاً زمنياً لواقع الكهرباء في لبنان وإثباتات دامغة للإرتكابات الحاصلة في صفقة بواخر باسيل وللعمولات الخياليّة المدفوعة بشكل غير مشروع في هذه الصفقة، حيث جرى إبراز وثائق رسميّة وقرارات صادرة عن أعلى الهيئات الرقابيّة تثبت جميعها وجود عمولات بمبالغ ضخمة في صفقة العصر، بالإضافة الى إقرار صادر عن رئيس الحكومة آنذاك نجيب ميقاتي وإقرار صادر عن باسيل نفسه في تغريدة نشرها على حسابه على تويتر تحدث فيها عن عمولات وحصص للبعض في بواخر الكهرباء، وقد أثبتت يعقوبيان بذلك أن كلامها عن باسيل ليس أخباراً كاذبة وأنه يستند الى وثائق وأدلّة لا تقبل الشك.

وبالنسبة للضرر، ردّ غندور في لائحته الأولى على دعوى باسيل معتبراً أنه يتوجب عليه إثبات الضرر اللاحق به ومقداره، وإثبات الفرق الحاصل في منسوب الشرف والكرامة لديه، قبل كلام يعقوبيان وبعده، واستشهد بتغريدات وتصاريح تبيّن حقيقة سمعة باسيل لدى الرأي اللبناني، كما تضمّنت اللائحة مطالعة دستورية مستندة الى آراء كبار فقهاء الدستور الفرنسي واللبناني الذين يؤكّدون أن الأقوال والآراء التي يبديها النائب تبقى مشمولة بالحصانة سواء أمام القضاء الجزائي أو القضاء المدني. وأن القول بخلاف ذلك يؤدي إلى إفراغ الحصانة النيابيّة من مضمونها لا سيما وأن المسؤولية المدنية المتمثّلة بإلزام النائب بالتعويض سوف تؤدي، في حال التسليم بها، إلى تردّد النواب في ممارسة دورهم الرقابي وعدم إطلاق أي انتقادات أو أي مواقف معارضة للسلطة التنفيذية خشية من إلزامهم بالتعويض المالي.

وردّاً على لائحة يعقوبيان، تقدّم باسيل بلائحة جوابيّة لم يردّ بموجبها على أي وثيقة متعلّقة بملف البواخر والعمولات الحاصلة فيه واكتفى بالقول أن كل ما ورد في لائحة يعقوبيان هو ((مزاعم))، واعتبر باسيل بالمقابل أن الحصانة النيابيّة لا تشمل سوى الدعاوى الجزائية فقط دون المدنية، واعتبر كذلك أن كل التغريدات والتصاريح المرفقة بلائحة يعقوبيان تعود لبعض السياسيين وبعض الأشخاص المجهولين وأن معظمها منشور على صفحات وحسابات وهميّة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبتاريخ 3/5/2019، تقدّم المحامي لؤي غندور بوكالته عن يعقوبيان، بلائحة جوابيّة أكّد من خلالها صحّة المستندات والوثائق المبرزة في اللائحة السابقة، كما أكّد أن كل التغريدات والتصاريح تعود الى شخصيّات معروفة والى سياسيين لبنانيين من الصف الأول ولهم التأثير الأساسي في تكوين الرأي العام اللبناني، وأنها منشورة في صحف معروفة وعلى حسابات وصفحات حقيقيّة، وقد طلب سماع شهادة كل من رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيسي الحكومة السابقين فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي ونائب رئيس الحكومة السابق اللواء عصام أبو جمره ورئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية واللواء أشرف ريفي وكل من الوزراء والنواب علي حسن خليل وهادي حبيش وسامي الجميل وغازي يوسف ومحمد عبد الحميد بيضون وفريد هيكل الخازن وأنور الخليل وياسين جابر وزياد حواط وطوني فرنجية وبطرس حرب وغيرهم من الشخصيات، وذلك لإثبات صحّة تصاريحهم وتغريداتهم وورودها على صفحات ومواقع حقيقية، وأبرز غندور العديد من المستندات المكملة لما أبرزه في لائحته الأولى واستشهد برأي للمرجع الدستوري الكبير الأستاذ حسن الرفاعي الذي أكـَّد أن الحصانة النيابية تشمل كل آراء النائب وأقواله أمام القضاء الجزائي والمدني على حد سواء.

 

وبعد تقدم يعقوبيان بلائحتها الثانية، شن الجيش الالكتروني التابع لباسيل حملة عنيفة عليها وروَّج أخباراً تتّهمها بأنها تريد إثبات كلامها بشهادة الشهود لكونها مفلسة من أي دليل جدي حول العمولات المدفوعة في صفقة البواخر، وبأنها لجأت إلى من كانت تتهمهم بالفساد، لمساعدتها في إثبات كلامها حول العمولات، مع العلم أنه، وبقراءة سريعة للائحة يعقوبيان، يتبيّن أن مسألة سماع الشهود هي فقط من أجل إثبات حقيقة سمعة باسيل وإثبات صحة التصاريح والتغريدات التي طالته وليس من أجل إثبات العمولات المدفوعة بشكل غير مشروع في صفقة البواخر التركية، لاسيما أن يعقوبيان أثبتت كلامها حول هذه العمولات في لائحتها الأولى بمستندات رسمية وأدلة دامغة لا تقبل الشك أو التأويل.

هذا الأمر يؤكد الأسلوب المعتمد من قبل باسيل في الهجوم الشخصي والكلام عالي النبرة كلما جرى إبراز أدلة دامغة على فساده.

فإلى متى سيبقى القضاء غافلاً عما يفعله باسيل؟ وهل سيوجه القضاء هذه المرة الضربة القاضية للحريات التي تعتبر الركيزة الأهم للنظام الديموقراطي اللبناني؟ وإلى متى سيدوم السبات العميق للهيئات الرقابية التي لا تقوى إلا على صغار الفاسدين دون الرؤوس الكبيرة؟

ويبقى الأهم هنا هو مصير الحياة البرلمانية والنظام الديموقراطي ومصير الحريات الأساسية في لبنان في ظل محاولات السلطة ورموزها للإطباق على ما تبقى من أصوات مرتفعة وما تبقى من آراء حرة وما تبقى من معارضة نظيفة وحقيقية.