أسباب الاحكام القاسية في أحداث الريف المغربي:

لجوء المحرضين الى العنف وحماية استقرار المملكة

شرحت أوساط عربية الأسباب التي دفعت السلطة القضائية في المملكة المغربية الى اصدار احكام قاسية في حق المتهمين بالوقوف وراء احداث الشغب في الحسيمة. وأوضحت ان في طليعة هذه الأسباب الحرص على افهام كلّ من يعنيه الامر ان المسّ باستقرار المغرب ((خط أحمر)).
وذكرت ان السبب الثاني المهم الذي دفع القضاء الى عدم إعلان أحكام مخففة في حق المدانين في أحداث الشغب التي شهدها الريف المغربي بين عامي 2016 و2017، فيعود الى العنف الذي لجأ اليه هؤلاء خلال تحركهم . وكان يفترض ان يكون هذا التحرك تحرّكاً سلمياً لتحقيق مطالب اجتماعية وإنسانية بعضها محقّ. وقالت هذه المصادر انّه بدل ان يرد المدانون في الاحداث بشكل إيجابي على تفهّم السلطات المغربية للمطالب الشعبية في منطقة الريف، خصوصاً في الحسيمة، لجأ هؤلاء الى التصعيد وذهبوا الى الاعتداء على قوات الأمن. وكانت لدى هذه القوات أوامر صارمة بتفادي ايّ لجوء الى العنف في التعاطي مع المتظاهرين.
وأشارت المصادر ذاتها الى ان سبباً آخر دفع القضاء الى التشدد في أحكامه. ويعود هذا السبب الى اكتشاف ارتباطات خارجية لدى عدد من المحرضين على العنف في الريف المغربي. وكان الهدف الذي تقف وراءه الجهات الخارجية التي حرضت على العنف عبر ناصر الزفزافي ورفاق له جعل الاضطرابات تمتد الى كل الريف والا تقتصر على الحسيمة. وصدر حكم بالسجن لمدة عشرين عاماً على الزفزافي الذي سيكون قادراً على طلب الاستئناف.
وكانت الحسيمة شهدت اضطرابات واسعة ما بين خريف 2016 وصيف2017. وأرسلت السلطات المغربية وفوداً حكومية عدّة، ضمت وزراء، خلال تلك الفترة الى المدينة لمعالجة الأوضاع فيها وتلبية المطالب الاجتماعية وتحديد ما اذا كان حصل تقصير من جانب الحكومة. لكن المحرضين على العنف عملوا على استغلال المرونة في التعاطي مع الأحداث لممارسة مزيد من العنف في التعاطي مع قوات الامن بهدف جعل دائرة الاضطرابات تتسع الى خارج الحسيمة. وهذا أمر كانت السلطات المغربية تدرك تماماً مدى خطورته وتأثيره على امن المملكة في هذه المرحلة الحساسة التي تمرّ فيها منطقة شمال افريقيا كلّها.