مصدر جزائري عسكري سابق لـ ((الشراع)): الجيش وراء الانتفاضة / بقلم محمد خليفة

مجلة الشراع 12 نيسان 2019 العدد 1896

طرحت الانتفاضة الجزائرية أسئلة كثيرة منذ انطلاقتها حتى الساعة ومنها:

1-هل كان ما جرى عفوياً أم كان منظماً ومرتباً؟

2-هل كان طبيعياً ألا ينزل الجيش الى الشارع وألا تنـزل مصفحة واحدة وألا تطلق طلقة نار واحدة؟

3-هل كان من طبيعة أجهزة أمن النظام الجزائري الشديد القسوة على الناس ألا يُعتقل شخص واحد او تراق قطرة دم واحدة بعد هذا الفيضان الشعبي خلال أكثر من شهر ونصف؟

هذه الأسئلة حصلت ((الشراع)) على اجابات عنها من مصدر جزائري عسكري سابق في المؤسسة الحاكمة، وهو منذ التسعينيات في صفوف المعارضة.

قال هذا المصدر ان ما حصل منذ شهر ونصف في الجزائر كان مرتباً ومنظماً من قيادة الجيش الجزائري.

وقال ان هذا التحرك جاء في خضم صراع على السلطة بين طرفين:

الأول هو زمرة القصر التي تتحكم بالرئيس عبدالعزيز بوتفليقة والقيادة الوطنية للجيش الجزائري.

هذا التحرك بدأ قبل سنة تقريباً عندما حذرت القيادة العسكرية من مهزلة الحفاظ على الرئيس وتصويره للناس وكأنه ما زال قادراً على ممارسة صلاحياته وسلطاته والدفع نحو التجديد له لولاية خامسة.

زمرة القصر من جهتها أصرت على رفض التحذيرات والنصائح المقدمة من قيادة الجيش، وعلى الاستمرار في لعبتها.

عندما اقترب موعد الترشيح لرئاسة الجمهورية، حذرت قيادة الجيش من جديد انما بصوت أعلى تحت عنوان ان هذا لا يخدم قيادة البلاد ولا مصلحة الناس والأمن والاستقرار في البلد، وان أي تلاعب في هذه المسألة هو مسألة خطرة على الجميع.

زمرة القصر ردت على قائد الجيش اللواء صالح بمحاولة عزله من موقعه السيادي، واقالته، فرد هو بتحرك وقائي، رسمياً وشعبياً، سراً وعلناً ضد هذه المهزلة.

فماذا فعل:

1-وحد قادة الجيش وقادة الفرق وقادة الأسلحة خلفه وراح يلتقيهم شارحاً لهم خطورة ما يجري داخل أروقة القصر على مستوى الوطن.

اثر ذلك قامت قيادة الجيش باتصالات مع منظمات ذات حضور رمزي وشعبي كبيرين وعلى رأسها منظمة ابناء المجاهدين حاثة اياها على النـزول الى الشارع من دون أي خوف.

استجاب الناس لتحريض الجيش وإزالة المخاطر بالتظاهرات الضخمة فكانت الانطلاقة يوم 22 شباط/ فبراير 2019 في 14 ولاية، وفي يوم الجمعة في 29 شباط/ فبراير تحرك الناس في 40 ولاية تقريباً وكانت تقديرات الحشود بأكثر من 15 مليون متظاهر.. وكله كان تحت حماية الجيش، حيث منع رجال الشرطة من استخدام الرصاص ضد الناس، كما نجح الجيش بالتعاون مع نشطاء المجتمع المدني الجزائري ومنظمات أبناء المجاهدين في منع أي مندس من التحرك او اطلاق شعارات مستفزة ضد الجيش او الشرطة..

قيادة الجيش أرسلت رسائل نصية الى جميع قادة الاستخبارات ووحدات الشرطة في كل أنحاء الجزائر تحذرهم فيها من المخاطر باطلاق رصاصة واحدة ضد المتظاهرين، ولذلك ضمن الجيش أمن الناس وشجع المتظاهرين على تصعيد مطالبهم، اولاً برفض العهدة الخامسة لأبي تفليقة الغائب عن الوعي وفاقد الأهلية للحكم والقرار، ثم بتوسيع قاعدة المطالبة على مستوى السلطات كلها، وبالتطهير وبالمحاسبة، وان تشمل كل فئات الطغمة الحاكمة في النظام.

رصدت قيادة الجيش تحركات مشبوهة داخل قطاعات محسوبة على زمرة القصر تضم ضباط استخبارات وضباط جيش ورجال أعمال مرتبطين بشقيق الرئيس المدعو سعيد بوتفليقة وهو الذي يحركهم.

ورصدت قيادة الجيش ايضاً اتصالات واجتماعات بين هؤلاء ودبلوماسيين أجانب ورجال استخبارات أجنبية من فرنسا واميركا للتنسيق والعمل.

عندها بدأت قيادة الجيش تحركاً من نوع آخر اذ هددت بالتدخل الفوري لاعتقال هؤلاء الذين وصفتهم بأنهم يتآمرون ضد مصلحة الشعب الجزائري..

سعت الزمرة من جهتها لخطوة استباقية أخرى بمحاولة عزل صالح، فاطلع الأخير قيادة الجيش على ما يدبر ضد البلاد، وقرر إرسال انذار عبر الاعلام الرسمي الى هذه الطغمة بضرورة تنحي ابو تفليقة عن الحكم، وقبل يوم 18 – 4 – 2019 تاريخ انتهاء ولايته الرابعة، من دون انتظار لا للجنة حوار وطني ولا لمجلس وطني (نواب) ولا لحكومة تم ترقيعها على عجل وبوقف كل هذا المسلسل والنـزول عند ارادة الشارع.

هذا ما فعلته قيادة الجيش وسجلته لقائده مع الضباط يقول فيها: نحن ابناء الشيخ عبدالحميد بن باديس، نحن أحفاد الشيخ بشير الابراهيمي، ونحن أبناء الذين ضحوا من أجل جزائر عربية اسلامية، ولن نسمح بإضاعة تضحيات هذه الأجيال من اجل مكاسب شخصية او مالية، فإما ان يحاسب هؤلاء الفاسدون وان تعود الارادة والسلطة للشعب، وإما فإن الجيش مضطر للقيام بواجبه الوطني لحفظ البلد والناس.

انها اضافة جديدة في فهم الحدث الجزائري.