2019-04-11 13:46:15

الشيخ العاملي يرد على الشيخين قبلان: المجلس الشيعي يحتاج الى ثورة تصحيحية

الشيخ العاملي يرد على الشيخين قبلان: المجلس الشيعي يحتاج الى ثورة تصحيحية

الشيخ العاملي يرد على الشيخين قبلان: المجلس الشيعي يحتاج الى ثورة تصحيحية

الشيخ العاملي يرد على الشيخين قبلان: المجلس الشيعي يحتاج الى ثورة تصحيحية

مجلة الشراع 12 نيسان 2019 العدد 1896

تعيد ((الشراع)) نشر الحوار الذي أجراه موقع ((خاص اي نيوز)) الالكتروني مع مؤسس حوزة السجاد الشيخ محمد علي الحاج العاملي، رداً على الاسقاط الذي تقدم به الشيخان عبدالامير قبلان ونجله احمد.

وتنشر ((الشراع)) الوثائق التي يقدمها الشيخ محمد علي الحاج العاملي للرأي العام اللبناني وفيها توكيد لاتهامه الشيخين ببيع مسجد انصار، والمطالعة القانونية التي يستند اليها الشيخ العاملي ليقول ان قبلان الأب لم يعد في سن يسمح له بممارسة مهماته ومسؤولياته الوظيفية وان قبلان الابن موجود في موقع لا يستحقه.

وفي ما يلي نص الحوار:

بوادر غير صحيّة، ظهرت على واجهة الأحداث داخل البيئة الشيعية، وذلك من بوابة المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الذي يواجه للمرة الأولى في تاريخه ربما، دعوات يعتبرها البعض ((تصحيحيّة)) وضرورية هدفها بحسب هؤلاء، الإرتقاء بالمؤسسة إلى مصاف المؤسسات الدينية الأخرى في لبنان. على خلفيّة هذه المطالبة، دخل الشيخ محمد علي الحاج ((العاملي)) في سجال مع ((الإسلامي الشيعي)) على خلفية اتهامه له بـ((ممارسة إرتكابات وتجاوزات))، مما استدعى الدخول في دعاوى قضائية تضمنت اتهام الحاج بـ((التهجم والتجريح الشخصي، و انتحال الحاج صفة المرجع القانوني ومحاولة إسناد مزاعمه تأتي في سياق محاولة ايهام الرأي العام اللبناني بأحقية وقانونية افتراءاته)).

منذ أكثر من عشرة أعوام، فتح الشيخ الحاج ملفات قال يومها أنها مثبتة بالوثائق والأدلة الملموسة والحسية في مقارعة ما يشهده، تتعلق بإدانات كثيرة ومغالطات وارتكابات يُمارسها المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى من دون وجه حق ومن دون الركون إلى القوانين التي تحكم عمل مؤسسات المجلس بشكل عام، والإفتاء الجعفري والقضاء الجعفري بشكل خاص. وآخر المواجهات بين الحاج والمجلس، وقعت على خلفية بيع الأخير جامع بلدة ((انصار)) مع ما أثير حوله من بلبلة شرعية وقانونية.

يقول الشيخ علي الحاج: ((طالبت المجلس الشيعي بداية، القيام بإصلاحات داخل المؤسسات التابعة له وعبرت في أكثر من مرة عن التجاوزات التي تحصل داخل هذه المؤسسات، لكنني فوجئت برفع دعوى ضدي تتهمني أنني تعرضت بالشخصي والقدح والذم لموقع رئاسة المجلس، وهذا بالتأكيد عار عن الصحة فلا أدبياتي ولا أخلاقي تسمح لي بالتعرض لهذا الموقع. كل ما قلته أو طالبت به هو الإصلاحات لا غير)).

وأكد قائلاً: ((هناك حق لأي شيعي أن يتساءل عن مصير أموال الأوقاف وكيفية إدارتها، تماماً كما هو حق لأي مواطن معرفة مصير الأموال العامة التي تصرف على مؤسسات الدولة، والمجلس الشيعي مؤسسة من مؤسسات الدولة. فكيف هو الحال بالنسبة إلى عالم دين مثلي يُريد تبيان الحقائق، جازماً أنني لا أسعى إلى أي منصب ديني داخل المجلس وحتى ولو عُرض عليّ الامر لاعتذرت على الفور)).

وقال: ما أطالب به هو ترتيب المؤسسة وعائداتها التي تُعد بعشرات المليارات سنوياً للطائفة الشيعية التي تشهد فقراً مُخيفاً في الوقت نفسه. من المعيب ان توجد مستشفى ما ((مستشفى الزهراء)) تدر أكثر من 15 مليون دولار سنويّاً من دون ان نعرف كيف تُصرف هذه الأموال، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الجامعة الإسلامية التي لديها 4 فروع على مستوى لبنان، أيضاً كيف تُنفق الأموال فيها. اين هي الكشوفات واين قطع الحساب. هذا بالإضافة إلى الوظائف الوهمية والتعيينات المخالفة للقانون والمحسوبيات، بالإضافة إلى تأمين الوظائف للعائلة التي تُدير كل هذه المؤسسات)).

وطالب باستحداث معهد متخصص بالقضاء الشرعي ومجلس للحكام الشرعيين وإصلاح الخلل القانوني في المجلس وإصلاح علاقة المجلس بالإفتاء الجعفري والاستفادة من تنوع الآراء الفقهية وإنشاء لجنة لتحديث القوانين الشرعية)).

وفي سياق المواجهة بين الشيخ الحاج والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى وبعد الدعوى القضائية التي رفعها المجلس عليه عبر محاميه معن الأسعد، رد الحاج ببيان لفت فيه إلى انه ((كنا قد طالبنا الشيخ عبدالأمير قبلان بإجراء إصلاحات في المجلس الشيعي، وبعدم بيع المساجد والأوقاف، وباعتماد معايير قانونية للتوظيفات، وبأن تكون المؤسسة الدينية الشيعية لكل أبناء الطائفة.. فرد علينا بدعوى "تشهير وقدح وذم)).

وإذ اعتبر ان ((هذه الدعوى هي ((جهد العاجز)) ومحاولة للإلتفاف على المطالب الإصلاحية، وتنم عن أفق بات ضيقاً للغاية لدى البعض))، رأى انه ((من الجيد أن يعرف الأخ الشيخ عبدالأمير أنه يحتل موقعاً رسمياً، ما يجعله تحت القانون والنقد والمساءلة، ومن المستحسن أن يعرف أن الشعب آخذ بالمزيد من الوعي، وأن الهروب من الحقائق لن يجدي نفعاً)).

وطالب الحاج بـ((تطبيق قانون المجلس الشيعي وأن يشترط في رئيس المجلس أن يكون مجتهداً وان يكون دون 65 من العمر بالإضافة إلى إجراء انتخابات عامة في المجلس كل 6 سنوات، وتحريم بيع المساجد مع الفرق الشاسع بين حكم بيع المسجد وحكم بيع الوقف، لمن اشتبه عليه الأمر. وأيضاً إجراء قطع حساب مالي سنوي شفاف في مؤسسة المجلس الشيعي ودار الإفتاء الجعفري وحق كل شيعي التساؤل عن مصير أموال الأوقاف وكيفية إدارتها)).

الشخصنة

ليس من حق الشيخين قبلان ان يقحما المجلس الشيعي ودار الإفتاء الجعفري، في قضية شخصية والمفترض أن تكون دعواهما بالأسماء الشخصية للشيخ عبدالأمير قبلان ونجله الشيخ أحمد قبلان!
فلماذا زج اسم ((المجلس الشيعي)) و((دار الإفتاء الجعفري)) في قضايا خاصة!؟ ونحن نبدي ملاحظاتنا على الأداء المتبع من قبل المذكورَين.. وتالياً لا يحق لهما انتهاك اسم المجلس والدار في قضاياهما الخاصة! وهذا يندرج في سياق سياستهما لشخصنة المؤسستين، وهذه سياسة متبعة منذ عقدين من الزمن تقريباً.
فلو حصل أن أراد رئيس حكومة ما الإدعاء على شخص بقضية خاصة، فهل يحق له القول ((الحكومة اللبنانية بشخص رئيسها تدعي على فلان!)) نستغرب كيف أن القضاء لم يرد الدعوى من أساسها لتاريخه بالشكل.