أصلك عوجة يا كهربا لمبة – مجلة الشراع

أصلك عوجة يا كهربا لمبة – مجلة الشراع 

*الاعوجاج بدأ في عهد الهراوي صديق وكيل ((الانسالدو)) عهد بارودي.. وفي حين كان ايلي حبيقة وزيراً للكهرباء
*صمم الهراوي وحبيقة على المازوت لتشغيل معامل لبنان بالمازوت.. وسعر الطن 330 دولاراً بينما سعر طن الفيول 130 دولاراً
*فاتورة الدين العام تحمل 2 مليار دولار سنوياً.. وبصمة الكهرباء واضحة عليها
*عندما حاول جورج افرام خوض مفاوضات مع عهد بارودي لتخفيض فاتورة الكهرباء.. غضب الهراوي وطلب من افرام الاستقالة
*رفيق الحريري أدرك ان فاتورة الكهرباء ستحرق ميزانية الدولة فتوجه إلى الخصخصة
*ارتفعت أسعار النفط.. فزادت مديونية الكهرباء
*هرب الحريري من مهاجمي الخصخصة إلى وسط الطريق..
*اندريه طابوريان أول من طرح 24 على 24 للكهرباء.. ولكن انتماءه إلى الطائفة الأرمنية لم يوفر له الغطاء الكافي كي يفرض ما يريد
*باسيل أراد 1200 مليون دولار للكهرباء من دون أن يحاسبه أحد فلما رفض النواب طلبه هدد عمه ميشال عون باحتلال مجلس النواب
*خلافات بري – عون أصلها كهربائي أيضاً
*المياومون ربط نزاع متفجر بين رئيسي الجمهورية والنواب يخفي الاعظم دستورياً
*معظم المياومين شيعة بتدبير الوزراء الشيعة أيوب حميد، محمد بيضون، محمد فنيش
*أكثر الوزراء نزاهة هو محمد فنيش لكنه لم يعمل كثيراً حتى لا تمر صفقات من خلفه
*هل صحيح ان هناك مشروعاً لتفشيل باسيل لأنه متهم بالعنصرية والتعصب؟

ستة معامل كانت تزوّد لبنان بالكهرباء بعضها حراري وبعضها مائي.
المعامل الحرارية هي:
1- معمل الذوق الحراري وكان يزوّد بيروت وجبل لبنان والبقاع بحدود 450 ميغا.
2- معمل قاديشا الحراري وكان يملك امتيازه الشيخ بطرس الخوري وهو يزوّد الشمال بما يحتاجه من طاقة.
3- معمل الجية الحراري وكان يزوّد الجنوب وإقليم الخروب بالطاقة.
أما المعامل المائية أي المعتمدة على الطاقة المائية فكانت:
1- معمل الليطاني عند سد الليطاني في البقاع الغربي ويوفر ما بين 120 – 150- ميغا يستهلكها جزء من البقاع الغربي – جزين في الجنوب.
2- معمل مركبا وأيضاً في الجنوب يزوّد مناطقه بالطاقة.
3- معمل بسري عند نهر الأولي جنوبي صيدا.
الثابت بين هذه المعامل هي التي تعتمد الحرارة للتوليد بينما تتأرجح المعامل المائية بين صعود وهبوط بحسب توفر مياه الأمطار.

معامل جديدة
سجل في عهد وزير الموارد المائية والكهربائية ايلي حبيقة أنه تم إقرار إنشاء معملين حراريين في دير عمار في الشمال، والزهراني في الجنوب.
اختير موقعا المعملين المستحدثين في أراضٍ تتبع الأولى في الشمال لمصفاة نفط العراق، والثانية في الجنوب تتبع خط التابلاين (السعودي) عند الزهراني.
تعاقد حبيقة في عهد الياس الهراوي على شراء مولدات المعملين مع شركة ((انسالدو)) التي يمثلها كوكيل عهد بارودي وهو كان صديقاً مقرباً من الهراوي، وقد تم وضع دفتر شروط لشراء المعملين متضمناً إقامتهما على المازوت أو الغاز الطبيعي من دون أن يكون هناك أي مخطط لتوفير الغاز الطبيعي الذي يعتبره الخبراء مجزياً وفعالاً في توفير الطاقة كونه الأرخص سعراً.. في حين ان الانتاج على المازوت كان يكلف ضعفي تكلفة الفيول أويل.
وقد تم تبرير استعمال المازوت، كي يتمكن المعمل من العمل بالغاز الطبيعي حين توفره من دون الضرورة لإحداث عملية صيانة كبيرة، كون المازوت مادة خفيفة لا حاجة لتنظيف المولدات من آثاره حين الانتقال للإنتاج بالغاز الطبيعي.
لكن هذه الحجة ساقطة لأن المعملين بنيا على أساس الانتاج بالمازوت.. في غياب أي مصدر للغاز الطبيعي وهو لم يكن متوفراً في الدول المجاورة كسورية ومصر..
وقد تبين ان هذه الصفقة تمت حصرياً بوجود معملين على المازوت عند شركة ((انسالدو)) وتريد بيعهما فتم الشراء بصفقة ثلاثية قوامها الياس الهراوي، ايلي حبيقة وعهد بارودي.. وهي صفقة تعمدت دفع أعلى تكلفة إنتاج كهرباء في العالم.. كي يستفيد من ارتفاع أسعارها السماسرة السياسيون.
ومن المتعارف عليه عند أهل الاختصاص ان معامل الانتاج العاملة على الغاز تعمل تلقائياً على المازوت في حال تعثر العمل على الغاز بسبب الحاجة إلى التصفية لوقت بسيط للغاز.. أما الاعتماد على المازوت بالدرجة الأولى فهو أمر لا تعتمده أي دولة في العالم لسبب جوهري هو التكلفة العالية.. فطن الفيول قد يصل إلى مئة أو مئة وثلاثين دولاراً.. بينما يتجاوز سعر طن المازوت الـ330 دولاراً.
ومع تقادم عمر معامل الذوق والجية وقاديشا.. وانخفاض إنتاجيتها وكثرة الاعطال فيها أصبح الاعتماد الأساسي في إنتاج الكهرباء هو على معملي الزهراني ودير عمار لإنتاج نحو 800 ميغاوات.
هنا بدأت فاتورة الكهرباء بالإرتفاع وبدأ العجز الذي وصل إلى ملياري دولار سنوياً.. وصارت فاتورة الدين العام على لبنان تحمل بصمة الكهرباء بما يعادل نصفه تقريباً.

جورج افرام
حاول أول وزير للطاقة في عهد رفيق الحريري جورج افرام إعادة النظر في تركيبة معملي الزهراني وديرعمار.. فطلب من ((انسالدو)) تحمّل تكلفة عملية التغيير من المازوت إلى الفيول.. وأجرى مفاوضات مع وكيلها عهد بارودي ونجح في توفير 40 مليون دولار في الجلسة الأولى تعهدت ((انسالدو)) بتقديمها لمشروع التغيير.
جن جنون الياس الهراوي فطالب الوزير بسرعة بإنهاء المفاوضات ولما استمهله افرام بأنه نجح في الحصول على وفر بـ40 مليون دولار في جلسة المفاوضات الأولى صرخ الهراوي بالوزير: يا جورج انت ما بدك توفر الكهربا للناس.. واشتكى الهراوي لرئيس الوزراء رفيق الحريري الذي استدعى الوزير طالباً منه الاستقالة حتى لا تكون سابقة بإقالته.. وهو أمر صمم عليه الهراوي.
استقال افرام وكانت حجة الحريري في هذه الحالة ليس فقط تنفيذ ما يريده الهراوي صديق عهد بارودي.. بل أساساً حرصاً على احترام العقود مع أي شركة أجنبية، تشجيعاً لبقية الشركات الأجنبية للتعامل مع لبنان في إنجاز المشاريع في مرحلة كان الحريري فيها في سباق مع الزمن للإنجاز في كل الحقول.

الخصخصة
لكن رفيق الحريري أدرك ان مسألة الكهرباء هي فرن سيحرق ميزانية الدولة في كل سنة.. فراح للبحث في أساس المسألة.
إما أن يعيد بناء الفرن مجدداً أدواته كي يستمر الربح في بيع الكهرباء كما كان طيلة عهود ما قبل اهتراء الشبكة والمعامل وتقادم الادارة خلال الحرب الأهلية (1975 – 1989).
وإما أن يتخلص من هذا الاهتراء والتقادم باللجوء إلى الخصخصة، وهو ابن ثقافة الخصخصة لتتخلص الدولة من مؤسسات القطاع العام عندما تبدأ بالخسارة وتشكل عبئاً على ميزانية الدولة.
لم تكن مسيرة الحريري في هذا المضمار سهلة.. بل انه بدأ في مواجهة تيار كبير يرفض الخصخصة بعضه لأسباب مبدئية تمسكاً بالقطاع العام ودور للدولة في تقديم الخدمات، وبعضه لأسباب انتهازية فراح في ابتزاز الحريري متمادياً بالهجوم والنقد..
وقف الحريري في منتصف الطريق.. فلا هو كان قادراً على الخصخصة ولا هو كان قادراً على التراجع عنها فلجأ إلى الدين لتوفير الأسعار الأعلى للإنتاج الكهربائي وفق ما أوردناه بالاعتماد على المازوت.
ومن سوء الحظ ان أسعار النفط في هذه الفترة ارتفعت حتى بات سعر البرميل الواحد نحو 160 دولار، مما رفع الفاتورة النفطية لإنتاج الكهرباء إلى أرقام قياسية، فبدأت نسب الدين ترتفع أيضاً بالأرقام نفسها.
اعتمدت القوى السياسية المختلفة أسلوب ابتزاز الحريري مالياً وسياسياً وإدارياً وفي التعيينات في الادارة والمؤسسات فجاءتها فرصة خصخصة الكهرباء كي تصعد وتحقق ما تريد، مع وجود قوى أخرى كانت تهدف إلى إضعاف الحريري سياسياً.
مرّ عدة وزراء للطاقة في حكومات الحريري.. وكان لافتاً ان أحداً منهم لم يتقدم للحديث عن توفير الكهرباء لمدة 24 ساعة يومياً.. وذلك قناعة من الحريري نفسه بأن القطاع الخاص هو المؤهل لتوفيرها طيلة اليوم، بينما لا يملك القطاع العام أي أهلية لذلك.. وان استمرار الطاقة بيد الدولة سيسبب نزفاً مستمراً للمال وللديون بالتالي.
وأول من طرح أمر توفير الكهرباء 24/24 هو وزير الطاقة اندريه طابوريان عن طريق مولدات ضخمة.. وخلال ستة أشهر في حكومة فؤاد السنيورة..
رفض مجلس الوزراء المشروع لأن المعترضين طلبوا إنشاء معامل إنتاج كهرباء بديلة.. والموافقون لم يستطيعوا توفير الدعم لشراء المولدات، خصوصاً ان وزيرها ينتمي إلى طائفة أرمنية أي إلى طائفة أو مذهب غير وازن في لبنان، فلا هو شيعي ولا هو سني ولا هو ماروني أو ارثوذكسي.. ليدعي ان خلفه طائفة كبيرة تدعمه كما هو المقياس المعتمد في لبنان.
استمر اعتماد إنتاج الكهرباء بالمازوت حتى جاء جبران باسيل وزيراً للطاقة فطرح مشروع توفير الكهرباء 24/24 كأنه مشروعه الشخصي.. سيبني عليه مستقبله السياسي.

مجلة 22 كانون الثاني 2018 العدد 1833

وضع باسيل مشروعاً متعدد المراحل:
*المرحلة الأولى صيانة المعامل القديمة صيانة حقيقية شاملة.
*المرحلة الثانية توسيع المعامل الحالية بإضافة مولدات جديدة إلى مواقع ديرعمار والزهراني والذوق.
*المرحلة الثالثة: إضافة مشاريع متنوعة: طاقة شمسية، مراوح هوائية، مياه عن طريق السدود مثل سد جنة، سد بسري، سد شبروح.
طلب باسيل إقرار مبلغ 1200 مليون دولار من مجلس النواب لمشروعه لم يوافق معظم النواب على طلب باسيل خصوصاً ان الوزير طلب التصرف بصلاحيات مطلقة من دون العودة إلى مجلس الوزراء او اي جهة رقابية.
رفض طلب باسيل فهدد عمه ميشال عون باحتلال مجلس النواب اذا لم يقر طلب صهره.. رغم هذا اضطر باسيل للتراجع والتنازل، فأعلن ان المبلغ سيخضع صرفه لقرارات مجلس الوزراء ثم لأجهزة الرقابة.. وأنقذت الصراعات السياسية والاصطفافات التي تبعتها مشروع باسيل ولو جزئياً فبدأ بتحقيق مشروع التوسعة وصيانة المولدات، وحين لزم إنشاء محطات جديدة لشركات أجنبية حصلت على دورها بالمناقصات، تجددت الخلافات بين النائب ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري وبدأ وضع العصي في دواليب عجلة الكهرباء..
فمن جهة لجأ باسيل الى صرف المياومين في شركة الكهرباء.. حيث ان أغلبيتهم من الطائفة الشيعية، مع العلم بأن أكثرية العاملين في الشركة من المسلمين.. وذلك بذريعة غياب التوازن الطائفي.. وطرح باسيل خصخصة تقديم الخدمات، لأنها ستوفر خدمات أفضل للمواطنين، وهو ما لم يحصل ابداً.. بل أدى التخصيص الى تراجع في الخدمات إن من ناحية الفوترة، او من ناحية التصليحات، او من ناحية تركيب العدادات، وشهد لبنان في الخصخصة تأخر الاستجابة لإصلاح اي طارىء اذا حصل عطل مساء ليحال أمره الى اليوم التالي.. كما راحت فواتير الكهرباء تتكدس على المواطنين الذين كان من الأفضل لهم دفع الفواتير شهرياً.. لكنها مع الخصخصة راحت تتراكم ليشكل إصدارها دفعة واحدة كل عدة أشهر عبئاً على كاهل رب الأسرة متوسط الحال فكيف بالفقراء.
من دون ان ننسى ان مشكلة الاعتداءات على الجباة لم تتوقف وظلت مستمرة كما كانت في العهد السابق على الخصخصة بسبب محاولات الجباة إلغاء تعليق السلك الخارجي على أعمدة الكهرباء.
واليوم تتجدد عقود الخصخصة.. بهدف منع تثبيت المياومين لكون أكثريتهم من المسلمين والشيعة خصوصاً.. علماً بأن عدد هؤلاء المياومين يبلغ حوالى 1700 مياوم، في حين ان عددهم كان في مؤسسة كهرباء لبنان يفوق الـ3000.. وكان بإمكان باسيل بدلاً من أن يخوض معركة تتضرر منها مئات العائلات.. والكهرباء نفسها، ان يزيد من عدد الموظفين وصنع التوازن بإضافة مسيحيين الى ما يعادل المسلمين في الشركة.

كهرباء لبنان

وفي الأصل
وليس مصادفة ان يكون معظم المياومين شيعة.. حيث ان وزراء شيعة في عهد الوصاية السورية تعاقبوا على وزارة الموارد المائية والكهربائية.. وهؤلاء راحوا يعينون بالمياومة جماعاتهم في حركة ((امل)) في المؤسسة بناء على الحاجة اليهم مع تقاعد عدد كبير من المستخدمين القدامى.. وهم محمد بيضون (سنتان وثمانية اشهر) وأيوب حميد كذلك ظل لفترة طويلة (الاثنان من امل) ومحمد فنيش (حزب الله) وهو وزير آدمي لم يعمل كثيراً خوفاً من الأخطاء او وجود محسوبيات، ويسجل لـ فنيش انه في خضم العدوان الصهيوني على لبنان عام 2006 استطاع توفير الوقود لمعامل التوليد بطريقة لم يتعرف اليها حتى كبار الموظفين في الادارة.. واعتبر بعضهم ان الحزب الذي كان ينجح بتهريب السلاح من سورية الى لبنان لمقاتلة اسرائيل، يستطيع ان يجلب الوقود من سورية بالطريقة نفسها.
في المقابل ماذا فعل بري؟
أوقف نبيه بري من خلال وزارة المالية التي يرأسها علي حسن خليل كل الدفعات المالية التي تحتاجها وزارة الطاقة لتتعطل مصالح الناس تحت عنوان الصراع بين عون وبري.
كيف يوقف بري الدفعات؟ كان يحيل ملفات الدفع الى ديوان المحاسبة، الذي يرأسه احد أتباع بري القاضي عوني رمضان، ومن ديوان المحاسبة الى هيئة التشريع والاستشارات ومنها الى مجلس الوزراء.. وهذا كله إضاعة للوقت حتى يتعطل مشروع باسيل.. وكان المحيطون بـ بري يرددون.. نحن لن نجعل باسيل ينجح في مسألة الكهرباء.. هذا الولد اذا أمّن الكهرباء سيعمل رئيس جمهورية.. وهذا الولد المتعصب العنصري يريد ان يقضي على تضحيات دفعنا ثمنها 150 الف شهيد خلال الحرب الاهلية لنحصل بها على تعديل سياسي جوهري في الدستور يريد باسيل ان يقضي عليه.

الشراكة
اذا كان رفيق الحريري يسعى الى الخصخصة الكاملة ويواجه فيها الاعتراضات الجوهرية، فإن نبيه بري تشاطر وقدم مشروعاً أسهل في التنفيذ، هو الشراكة بين القطاعين العام والخاص.. وكلف نائباً في كتلته ياسين جابر بالعمل على هذا الامر مع أطراف اخرى.. وتقديم اقتراح قانون من عدد من النواب معظمهم في لجنة الادارة والعدل النيابية لعرضه على النواب وإقراره، والمفارقة ان هذا المشروع تم إعداده عام 2015 وتم إقراره اواخر عام 2017.. وهو ما يفتح المجال لإنشاء معامل كهرباء من قبل القطاع الخاص على ان تحتفظ الدولة اللبنانية بالملكية الكاملة لشبكات النقل، على ان تشتري شركة الكهرباء المشتركة إنتاج المعامل من الكهرباء..
كما يجري الحديث حالياً عن إمكانية شراكة القطاعين العام والخاص للتحصيل من المستهلكين.. ويمكن تأمين ذلك عن طريق قيام شركات لتأمين ساعات الكهرباء في المنازل والإدارات والمكاتب والمعامل.. والجباية لقاء بدل محدد يتم الاتفاق عليه مع الدولة.. باللجوء مثلاً الى ساعات مسبقة الدفع حيث يتم تشريج الكهرباء ببطاقات يتم شراؤها من مكاتب خاصة كمكاتب الهاتف.. علماً بأن مشروع البطاقات عرض على حكومة رفيق الحريري عام 1992.. ولم يكن ممكناً تنفيذ هذا المشروع يومها.

عودة النور الى الكهرباء!
استمر توقف تمويل شركة كهرباء لبنان بالمال اللازم لمشاريع التوسعة بعد خلاف بري – عون قبل انتخاب الاخير رئيساً حتى نهاية 2017 حيث أفرجت وزارة المالية عن دفعات توقفت لعدة سنوات.. تنقلت وزارة الطاقة خلالها بين وزراء عدة كلهم من تيار عون (آرتور نظريان.. سيزار ابو خليل).
ويخشى في ظل الكباش الحالي بين عون وبري حول إصدار مرسوم أقدمية ضباط عون (1994) ان يتجدد الصراع ويتوسع في مسألة الكهرباء.
إلى متى يتحمل المواطنون مسألة خدماتية حيوية بهذا المستوى وهم يدركون ان أسبابها صراعات سياسية لا تخفي أبداً مصالح مادية لهذا الطرف او ذاك!

الحلقة المقبلة:
نفطك غالي يا لبنان

Print Friendly, PDF & Email