اتجاه لتحريك ملف الارهاب الايراني في العالم: ايران الدولة الاولى في اغتيال المعارضين والاعتداء على السفارات / بقلم: محمد خليفة

اتجاه لتحريك ملف الارهاب الايراني في العالم: ايران الدولة الاولى في اغتيال المعارضين والاعتداء على السفارات / بقلم: محمد خليفة

*اغتيال القائد الاحوازي أحمد المولى في هولندا يثير مواجع أوروبا!
*نظام الخميني نشأ على فتوى منه باستحلال دماء المعارضين
*اتجاه أوروبي لإحالة النظام الايراني الى القضاء والقصاص
*كبار المسؤولين متورطون في جرائم إرهابية في العالم

مجلة الشراع 20تشرين ثاني 2017 العدد 1824

عند الساعة الخامسة مساء الاربعاء (8 نوفمبر الجاري) عاد أحمد المولى الى مسكنه في مدينة لاهاي, يرافقه عدد من رفاقه, ومن المصادفات القدرية أنه كان عائداً من مجلس عزاء, والتقى هناك ببعض رفاقه فدعاهم الى بيته. وما إن نزل من سيارته حتى تقدم نحوه رجل مسلح وأطلق ثلاث رصاصات من مسدس حربي فأصابه برصاصتين في رأسه والثالثة في قلبه فسقط المغدور على الأرض مضرجاً بدمائه النازفة من رأسه وفمه وصدره. وحاول رفاقه الامساك بالقاتل, فوجّه مسدسه إليهم فتراجعوا, فلم يطلق النار, واتجه مسرعاً الى سيارة سوداء تنتظره فصعد إليها وانطلقت, بعد أن رمى المسدس المزوّد بكاتم للصوت أرضاً.
ولكن من هو هذا الرجل..؟ ومن هو القاتل..؟ ولماذا قتله..؟

المغدور أحمد المولى (54 سنة) رئيس المكتب السياسي ((لحركة النضال العربي لتحرير الاحواز)) معارض بارز للنظام الايراني, ومناضل لاستقلال بلاده وشعبه. كان عضواً في الجبهة العربية لتحرير الاحواز, ثم انشق وأسس حركة النضال العربي عام 1999 والتي بدأت النضال المسلح عام 2005, ونتيجة الملاحقة الأمنية فرّ المولى الى هولندا, وواصل نضاله على رأس الجبهة منها حتى استشهاده. وكان اسمه واحداً من 13 شخصاً مطلوبين للأجهزة الأمنية أحياء أو أمواتاً.
أما الجاني, فمجهول, لكن الشهود أكدوا أن ملامحه إيرانية. ويوحي سلوكه أنه قاتل محترف, إذ أن الرصاصات الثلاث أصابت بدقة تامة الرأس والقلب, وكانت قاتلات فوراً. وما يؤكد أنه ((قاتل رسمي)) ينفذ مهمة محددة امتناعه عن إطلاق النار على رفاق الضحية رغم محاولتهم الامساك به, ما يعني أنه مكلف بقتل أحمد المولى فقط.
أجمع الاحوازيون في هولندا على أن الحادث جريمة سياسية, ووجهوا الإتهام الى طهران, لأن الضحية لم يكن على خلاف مع أحد سواها. فضلاً عن أن السلطات الايرانية تلاحقه رسمياً وطلبت من الانتربول تسليمه لها, وحمّلته مسؤولية بعض العمليات في الاحواز, كما يقول حسن راضي مدير مركز الأحواز للاعلام والدراسات الاستراتيجية و((برس تي في)) الايرانية في تقرير بثته عام 2010.
أثارت الجريمة ردود أفعال سريعة وعنيفة بين المعارضات الايرانية, والأحوازية , كما يوحي مشهد التشييع الذي جرى الأحد الماضي في لاهاي. وأجمعت الفصائل الاحوازية في بياناتها على تحميل المسؤولية للنظام الايراني, وكذلك اتهم شقيق المغدور هاني المولى النظام وطالب السلطات الهولندية بحصر الشبهة فيه.
وذكرت مصادر المعارضة الاحوازية في هولندا أن الشرطة تبنت الاتهام, نظراً لتكرار الاغتيالات فيها, وتوافر أدلة على تورط دبلوماسيين ايرانيين فيها. وأكدت المصادر إرسال اغلاق الشرطة بعملية ((إغلاق أمني)) لمدينة لاهاي بعد الحادث لمراقبة الخارجين منها, وأخضعت المعروفين بصلاتهم بالأجهزة الايرانية لرقابة محكمة. وأكد موقع ((رؤية)) الأحوازي أن السلطات وجهت مذكرة احتجاج شديدة اللهجة الى السفارة الايرانية وطالبتها بالرد على الاتهامات الموجهة لها, ولكن السفارة لم ترد حتى الساعة.
الجريمة أعادت فتح ملف كثيف مليء بسوابق الاستخبارات الايرانية والحرس الثوري في هولندا وأوروبا. وبحسب مصدر في المعارضة الايرانية فإن هناك اتجاها أوروبياً لتحريك ملف الارهاب الايراني على أراضيها, تشارك فيه منظمات سياسية وحقوقية أوروبية واميركية وايرانية. لا سيما وأن الجريمة وقعت في لاهاي, وهي مدينة ذات رمزية عالمية خاصة, لأنها تستضيف محكمة العدل الدولية, ومحكمة الجنايات الدولية. والجدير بالذكر أن لاهاي شهدت عام 2013 تشكيل ((محكمة شعبية)) لمحاكمة النظام الايراني على جرائمه وانتهاكاته لحقوق الانسان وتصفية معارضيه, على غرار سابقة برتراند راسل في الستينيات بمحاكمة الولايات المتحدة على جرائمها في فيتنام. وشارك في المحكمة الشعبية التي جرت في لاهاي في شهر شباط/فبراير قضاة أعضاء في محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية للفت أنظار العالم الى جرائم طهران. وقالت الهيئة المنظمة للمحاكمة إن نظام الخميني قتل أكثر من 20 ألف معارض سياسي حتى تاريخه, سواء بالاغتيال أو بطرق أخرى, كالتعذيب في المعتقلات, أو بمحاكمات صورية جائرة. وقال الناشط الايراني علي نوري زادة إن الأعداد التي ذكرتها المحكمة الشعبية هي حصراً الاعداد الموثقة, ولم تشمل المفقودين وهم بالآلاف. وقالت المحكمة إنها تأمل أن تتم محاكمة نظام طهران أمام محكمة دولية مختصة أو محكمة الجنايات الدولية.
ولكن السؤال الذي يفرض نفسه هنا هو:
هل لهذا التوجه أساس مادي وموضوعي وقانوني..؟

عقيدة الارهاب الخمينية!
تبين حقائق المرحلة التي تلت ثورة 1979 أن النظام الذي أسسه الخميني إنما قام على فتوى منه تبيح قتل المعارضين الذين يشكلون خطراً على النظام في الداخل والخارج. وتطور هذا المبدأ في فتواه بوجوب إعدام الكاتب الهندي سلمان رشدي أواخر الثمانينيات, أي أن القتل والارهاب لا يقتصر على المعارضين, بل قد يمتد الى الكتاب والمفكرين الاجانب الذين يتبنون عقائد تناقض عقيدة أهل السلطة الايرانية. من يومها أقامت الجمهورية الاسلامية وزارة للاستخبارات, وهي حالة لا مثيل لها في العالم. كل الدول لها أجهزة أمنية, ولكن ايران الوحيدة التي رفعت مستواها الى وزارة مثل وزارة الدفاع, ووزارة الأمن الداخلي.
وجدير بالذكر أن ملاحقة المعارضين هي من مهام الحرس الثوري, وفيلق القدس. هذا الجهاز الذي يعتبر أقوى أجهزة النظام, ويتبع المرشد مباشرة, ولا سلطة لوزير الدفاع عليه ورئيس الحكومة, ولا حتى لرئيس الجمهورية, فهو الذراع الضاربة للنظام ضد خصومه. ولا فرق بين الاستخبارات والحرس الثوري, فكلاهما متكفلان بحماية النظام من ناحية, وتصدير الثورة من ناحية أخرى, ويشمل ذلك عمليات التدخل في الدول الأجنبية, إضافة لقمع الشعب كما رأينا إبان الثورة الخضراء عام 2009, ويمكن إضافة (الباسيج) التي تشكلت في ذلك الوقت, واستعملت لقمع الحراك المدني المعارض إبان انتخابات 2009.
وفي ضوء هذه الحقائق يمكن فهم حساسية النظام إزاء التهديد الأميركي بوصم الحرس الثوري بالإرهاب, وهو موقف مبني على معطى الدور الذي يضطلع به الجهاز في تصفية المعارضين في الخارج, والقيام بعمليات نسف وتفجير واغتيال, تتجاوز حتى المعارضين وتطال أيضاً أهدافاً مدنية أجنبية في العالم, إذ طالت عملياته حتى الآن سفارات أجنبية داخل وخارج ايران, واغتيال سفراء دول أجنبية, وخوض حرب سرية ضد المنشآت الاميركية والاسرائيلية في أي مكان. وهو الجهاز الذي قتل آلاف الشخصيات العراقية العسكرية والعلمية التي تبوأت مناصب مهمة في عهد صدام, وخاصة ضباط الجيش الكبار, والبرنامج النووي العراقي. وهو أيضاً الجهاز الذي أنشأ ودرّب أطر القوات الموالية لإيران في الخارج كحزب الله اللبناني, والحشد الشعبي العراقي والحوثيين في اليمن, والكتائب الباكستانية والافغانية أو سرايا الاشتر في البحرين, وغيرها.
وعلى ذلك فهذا الجهاز مسؤول عملياً عن نسف مقر قوات المارينز الاميركية والفرنسية عام 1983 وتفجير السفارة الاميركية 1984, وعن خطف عشرات الرهائن الغربيين في الثمانينيات, وعمليات نسف وتفجير مشابهة في السعودية, والارجنتين, وخطف الطائرة الكويتية ((الجابرية)) عام 1988, وطائرة أميركية عام 1986, وعمليات اغتيال في معظم الدول الاوروبية الرئيسية. وأي فتح لملف النشاطات الارهابية الايرانية في الخارج سيقود الى نتائج خطيرة على مستقبل النظام.
وفي مطلع عام 2013 كشف البنتاغون في تقرير رسمي أن ((الاستخبارات الايرانية بنت شبكة مكونة من عشرات ألوف العناصر والمخبرين, تخطط لعمليات ملاحقة ومراقبة المعارضين في الداخل والخارج, وتصفيتهم)). وأضاف التقرير ((تستعمل هذه الاجهزة أعقد وأخطر العمليات التجسسية في العالم بهدف القيام بعمليات الاغتيال والتفجير والحروب السرية)).
ويرى متخصصون بالشؤون الايرانية أن ممارسة الارهاب في الجمهورية الاسلامية بدأت منذ اليوم الاول لولادة النظام بموجب فتوى الخميني التي أصبحت أساساً ثابتاً له, واعترف المسؤولون في مناسبات عديدة بهذه الحقيقة, وأشاروا الى تصريح لمساعد رئيس الاركان الجنرال مسعود الجزائري الذي قال إن الأجهزة المختصة تراقب المعارضين في الداخل والخارج, وستواجه تحركاتهم قبل أن يصبحوا تهديداً للنظام. كما يشيرون لتصريح محسن رضائي قائد قوات الحرس الثوري نشرته كيهان (3/ 11 / 1985) جاء فيه ((إننا في كثير من الاحيان نلجأ الى الارهاب, لا من خلال الثقافة السياسية والنهج الثوري, بهدف التأثير على المعارضين والتحكم بهم عن بعد, ولو أوقفنا هذه السياسة سيستعيدون فعاليتهم ويصبحون مصدر تهديد لنا)).
وتبين التطورات خلال 38 سنة أن الاستخبارات والحرس الثوري وفيلق القدس صارت هي الاعمدة الاساسية للنظام, وتملك ترسانة عسكرية ضخمة, وقاعدة مالية ضخمة, وتسيطر على الاعلام والصناعة, ولا وصاية عليها لغير المرشد, وتتدخل في كل المجالات, بما فيها الانتخابات للمراكز العليا في السلطة والدولة, وهي قادرة دائماً على فرض ما تريد. ويذهب بعض المختصين الى القول إنها تتحكم بالنظام تحكماً مطلقاً, وتفرض سياستها بدون رجوع لأحد ولا للمرشد, فهي تتستر بمرجعيته, ولكنها لا تنتظر رأيه دائماً. وأبرز مثال على ذلك دورها في إفشال سياسة الرئيس ((الاصلاحي)) محمد خاتمي في (1997 – 2005), ومحاولتها إطاحته, بواسطة الجنرال في الحرس الثوري سيد محمد حجازي. والمفارقة الفادحة في عهد هذا الرئيس أن الاستخبارات والحرس الثوري توسعوا في ممارسة الارهاب، حيث حدثت أكثر عمليات الاغتيال والمطاردة والاعتقالات في عهد محمد خاتمي الامر الذي يمكن اعتباره دليلاً على إحدى حقيقتين, إما زيف ((السياسة الاصلاحية)) من أساسها, وإما إزدواجية القرار في مؤسسات السلطة العليا. وتلتقي الحقيقتان في النتيجة!

تاريخ حافل بالإرهاب كيف طبق النظام الايراني تلك العقيدة عملياً..؟
وماذا في سجل سوابقه..؟
لقد مارست طهران الارهاب في الداخل والخارج على أوسع نطاق حتى أمسى نظامها أكثر أنظمة العالم إرهاباً وانتهاكاً لمعايير حقوق الانسان, وتطبيقاً لعقوبة الاعدام للمعارضين, بمن فيهم النساء والقاصرون, وأكثرها ملاحقة للمعارضين في الخارج وقتلهم, وأكثرها أيضاً في ارتكاب الجرائم ضد الدول والهيئات الدبلوماسية والافراد, حتى أصبحت صفة ((النظام الارهابي)) صفة لاصقة به.
وهناك قائمة حافلة بعشرات الجرائم الارهابية والسياسية من هذا النوع, تتوزع على أربع جهات الأرض, وهناك سرد لبعضها مما كشف عنه, وسنقسمها بحسب الجغرافيا لنبرز العدد الكبير من الاغتيالات، وشمولها للعالم. وخاصة أوروبا, حيث يتوقع أن يتحرك الاتحاد الاوروبي لملاحقة النظام الايراني سياسياً وقضائياً.
أولاً – على الصعيد الاوروبي :
*بعد أقل من سنة على قيام نظام الخميني انطلقت استخباراته الوليدة لتتابع ما كان يقوم به جهاز السافاك (الاستخبارات الايرانية في عهد الشاه) بأول محاولة اغتيال لآخر رئيس وزراء في العهد السابق شابور بختيار, والغريب أنها وقعت في فرنسا البلد الذي استقبل الخميني إبان الثورة وسمح له بممارسة النشاط السياسي ضد الشاه, ثم أوصلته الى طهران على متن طائرة فرنسية بعد سقوط الشاه, وكأن الخميني يرد إحسان فرنسا بهذه الاساءة البالغة. المحاولة فشلت ونجا بختيار من الموت, وألقت الشرطة القبض على المهاجم, وكان لبنانياً يدعى أنيس النقاش, وحكم بعشر سنوات سجناً.
*تكررت المحاولة ثانية, ثم نجحت في المرة الثالثة عام 1991, إذ قتل ثلاثة عملاء ايرانيون شابور بختيار ذبحاً وقتلوا سيدة فرنسية ورجل شرطة في الحادثة نفسها, وألقي القبض على اثنين من الفاعلين في سويسرا وهرب الثالث, وحكم القضاء الفرنسي على (علي فاكيلي زاد) بالسجن مدى الحياة. وتجدر الاشارة انه قريب للرئيس الاسبق هاشمي رفسنجاني.
*في 1983 وقعت جريمة اغتيال اللواء اويسي المعارض العسكري لنظام الخميني وشقيقه في باريس.
*في 1989 اغتالت الاستخبارات الايرانية د. عبد الرحمان قاسملو زعيم الحزب الديموقراطي الكردستاني (ايران), ومساعده عبدالله آذر في النمسا, علماً بأن الجريمة وقعت خلال لقاء رسمي جرى بين المعارضين ووفد ايراني طلب مقابلته! وتعرّفت الشرطة على الجناة ولكن اثنين هربا خارج النمسا ولجأ الثالث الى السفارة الايرانية وبقي محاصراً فيها ثلاث سنوات ثم غادرها الى ايران بصفقة بين الدولتين!
*اغتيال د. كاظم رجوي عام 1990 في جنيف وهو شقيق مسعود رجوي زعيم منظمة مجاهدي خلق وكشف القاضي الذي نظر في الدعوى أن 13 مسؤولاً ايرانياً وصلوا الى سويسرا بجوازات دبلوماسية وأشرفوا على التخطيط للعملية وعادوا بعد تنفيذها.
*في 1991 اغتيل د. عبدالرحمان نيرومند رئيس الهيئة التنفيذية للمقاومة الايرانية في باريس.
*في 1992 اغتيل صادق شرفكندي الامين العام للحزب الديموقراطي الكردستاني الايراني وثلاثة من مساعديه (فتاح عبدولي, همايون اردلان, نوري دهكردي) في المانيا.
*اغتيال د. سيروس الهي في باريس.
*اغتيال الفنان والشاعر فريدون فرخ زاد في المانيا عام 1992.
*اغتيال بيرن فاضلي في لندن.
*اغتيال علي طباطبائي في اميركا.
*اغتيال العقيد احمد طالبي في جنيف.
*اغتيال العقيد اكبر محمدي في هامبورغ/المانيا.
*اغتيال علي توكلي وابنه نادر.
*اغتيال محمد حسين نقدي ممثل مجلس المقاومة في روما عام 1993.
وتجدر الاشارة أن عدداً من المسؤولين والوزراء الايرانيين دينوا بهذه الجرائم, وعلى رأسهم وزير الخارجية السابق علي أكبر ولايتي, ووزير الاستخبارات علي فلاحيان, ومصطفى بور محمدي وزير العدل السابق، وغلام حسين محسني ايجئي المتحدث بإسم السلطة القضائية، وقربان علي درّي نجف آبادي المدعي العام الإيراني.
كما تجدر الاشارة الى أن الاستخبارات الالمانية ألقت القبض في 2016 على مواطن باكستاني اعترف بأنه جاسوس لإيران وتم تكليفه برصد وجمع معلومات عن شخصيات المانية وفرنسية لقتلها, وبينها نائب في البرلمان, وأكاديمي فرنسي, واعترف بأن الحرس الثوري هو الجهة التي كلفته. ووجدت الشرطة في منزله ملفات كاملة عن شخصيات المانية وفرنسية كثيرة تحدد عناوينهم وخط سيرهم, ومئات الصور لهم التقطت بدون علمهم.
ثانياً- في الدول العربية وتركيا:
*اغتيال حسين ماضي الأمين العام للجبهة العربية لتحرير الاحواز في بغداد عام 1991.
*اغتيال منصور مناحي الامين العام للجبهة العربية لتحرير الاحواز في الامارات العربية عام 2002.
*اغتيال العقيد باي احمدي في الامارات العربية.
*اغتيال العقيد هادي عزيز مرادي في تركيا.
*اغتيال العقيد احمد حامد منفرد في تركيا.
*إغتيال زهراء رجبي في تركيا.
*قتل علي اكبر قرباني تحت التعذيب في تركيا.
ثالثاً- في دول أخرى:
محاولة اغتيال أمير الكويت عام 1985 بالهجوم على موكبه في الكويت, ونفذ العملية أعضاء من حزب لله اللبناني وحزب الدعوة العراقي.
*اغتيال اربعة دبلوماسيين سعوديين في تايلند بين 1989 – 1990: عبدالله المالكي, عبدالله البصري, فهد الباهلي واحمد سيف.
*اغتيال الدبلوماسي السعودي حسن القحطاني في كراتشي 2011.
*محاولة اغتيال السفير السعودي في اميركا عادل الجبير (وزير الخارجية حالياً) عام 2014.
رابعاً- اعتداءات على البعثات والسفارات الاجنبية:
*عام 1979 اقتحام السفارة الاميركية في طهران واحتجاز اكثر من مائة دبلوماسي لمدة 444 يوماً.
*الاعتداء على السفارة السعودية في طهران 1987.
*الاعتداء على السفارة الكويتية في طهران 1979.
*الاعتداء على السفارة الروسية 1988.
*الاعتداء على دبلوماسي كويتي في طهران 2007.
*الاعتداء على السفارة الباكستانية 2009.
*الاعتداء على السفارة البريطانية في طهران 2011.
*الاعتداء على القنصلية السعودية في مشهد 2016.
إضافة لكل هذه الجرائم والاغتيالات هناك جرائم أكبر حجماً وأخطر كالعمليات التي وقعت في لبنان منذ الهجوم على قوات المارينـز الاميركية – الفرنسية وعلى السفارة الاميركية في بيروت, والتي يتحمل المسؤولية الاخيرة عنها النظام الايراني, وهناك من يتهمه بنسف السفارة العراقية في بيروت 1981 وغيرها كثير, وهي في النهاية غيض من فيض خصوصاً اذا أضفنا الجرائم التي وقعت داخل ايران.
وهكذا فالسجل حافل وكبير اذا أرادت الدول الغربية محاسبة ايران عليها وتقديمها الى محكمة الجنايات الدولية مثلاً. وحسب مصادر المعارضة الايرانية فإن هناك سعياً جدياً ما زال في بدايته في هذا الاتجاه, تعززه جهود إدارة ترامب للضغط على نظام طهران.

اتجاه لتحريك ملف الارهاب الايراني في العالم: ايران الدولة الاولى في اغتيال المعارضين والاعتداء على السفارات / بقلم: محمد خليفة – مجلة الشراع 20تشرين الثاني 2017 العدد 1824

اتجاه لتحريك ملف الارهاب الايراني في العالم: ايران الدولة الاولى في اغتيال المعارضين والاعتداء على السفارات / بقلم: محمد خليفة – مجلة الشراع 20تشرين الثاني 2017 العدد 1824

اتجاه لتحريك ملف الارهاب الايراني في العالم: ايران الدولة الاولى في اغتيال المعارضين والاعتداء على السفارات / بقلم: محمد خليفة – مجلة الشراع 20تشرين الثاني 2017 العدد 1824

اتجاه لتحريك ملف الارهاب الايراني في العالم: ايران الدولة الاولى في اغتيال المعارضين والاعتداء على السفارات / بقلم: محمد خليفة – مجلة الشراع 20تشرين الثاني 2017 العدد 1824

16 تشرين الثاني.. وسورية الأسد/ & /اتجاه لتحريك ملف الارهاب الايراني في العالم: ايران الدولة الاولى في اغتيال المعارضين والاعتداء على السفارات / بقلم: محمد خليفة